شوف التطورات: مشروع بيفار باستثمارات 500 مليون دولار بالمنطقة الاقتصادية

يُعد تدشين مشروع “بيفار” للكيماويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة بارزة نحو تحقيق الاستدامة الصناعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء أول منشأة كيميائية تعتمد على الطاقة النظيفة، ما يعكس التزام الدولة بتبني تقنيات صديقة للبيئة وتنفيذ استراتيجية الاقتصاد المستدام. يسهم المشروع، الذي تبلغ استثماراته 500 مليون دولار، في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق أكثر من 800 فرصة عمل.

مشروع بيفار: استثمارات ضخمة لتعزيز الصناعة الكيميائية

يُنفذ مشروع “بيفار” داخل نطاق المنطقة الصناعية بالسخنة، حيث تمتد منشآته على مساحة 400 ألف متر مربع تُقسم على مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى على مساحة 200 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية قدرها 300 مليون دولار، بينما تُخصص المرحلة الثانية لتوسعات مستقبلية بتكلفة 200 مليون دولار إضافية. يُعد المشروع أحد النماذج المتميزة على التعاون بين مصر والشركات الدولية، إذ سيعمل المشروع على إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية. كما يوفر الموقع الاستراتيجي للمشروع في المنطقة الاقتصادية إمكانية تصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بفعالية.

أهمية مشروع بيفار للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

يمثل مشروع “بيفار” نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف الاستدامة في البلاد، حيث يتبنى استخدام الطاقة النظيفة لتشغيل وحداته الصناعية تماشيًا مع رؤية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. يُعزز المشروع من فرص تطوير الصناعات الكيميائية التكميلية، ويخفض الفاتورة الاستيرادية عبر إحلال الواردات بمنتجات محلية ذات جودة عالية. كما يفتح هذا المشروع آفاقًا جديدة للصادرات المصرية إلى القارات المختلفة وخاصة إفريقيا وآسيا، ليُعزز مكانة مصر كمركز صناعي محوري في المنطقة.

مشاركة بيفار العالمية في دعم الاقتصاد المحلي

تتمتع شركة “بيفار” بخبرة تزيد على 50 عامًا في القطاعات الكيميائية والطاقة الجديدة، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. من خلال هذا المشروع، تجمع الشركة بين التكنولوجيا المتقدمة والدعم المصري والدولي لتوطين الصناعات الحيوية. كانت مراسم توقيع هذا المشروع خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي تأكيدًا على الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات، حيث يُعد تأسيس هذه المنشأة الكيميائية خطوة رئيسية في مسيرة التعاون بين مصر والشركات الدولية لتطوير القطاع الصناعي المحلي.

يمكن القول إن مشروع “بيفار” لا يُعد مجرد منشأة صناعية، بل ترجمة عملية لرؤية الدولة نحو مستقبل صناعي مستدام. المصطلحات ذات الصلة مثل “اقتصاد أخضر” و”صناعات تكميلية” و”طاقة نظيفة” تُؤكد الالتزام برفع جودة الاقتصاد المصري بما يضمن تطوره المستدام.