«مواجهات حامية» قانون الإيجار القديم لماذا يرفض النواب استكمال مناقشة بيانات الحكومة؟

الإيجار القديم كان محور نقاش مجلس النواب في جلسة عامة ساخنة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث قُدمت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم ومواقع سكنهم، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لمشروعات الإسكان البديل وفقاً للمادة 8 من مشروع القانون. أبدى أعضاء المجلس مخاوفهم من دقة هذه البيانات مطالبين بتأجيل المناقشة لحين توافر معلومات أدق، رغم الموافقة المبدئية على القانون.

مخاوف النواب من دقة بيانات الإيجار القديم وتداعياتها

الجلسة العامة شهدت جدلاً واسعاً حول البيانات المقدمة التي وصفها رئيس المجلس بأنها غير دقيقة الأمر الذي دفع نواب حزب مستقبل وطن وممثلي الهيئات البرلمانية إلى المطالبة بتأجيل النقاش حتى تصل الحكومة إلى بيانات صحيحة يمكن الاعتماد عليها لتجنب قرارات متسرعة قد تضر بالمستأجرين الأصليين وتضعف من برنامج الإسكان البديل. الرئيس حنفي جبالي أشار إلى أن الحكومة ليست مستعدة بشكل كامل وتعاني نقصاً في المعلومات اللازمة رغم تقديم مشروعات قوانين سابقة بدون حوارات مجتمعية كافية أو دراسات معمقة، ما يعكس تحدياً قوياً أمام صناعة القرار التشريعي حيث يجب أن يستند القانون إلى أرقام وحقائق واضحة لتلبية حاجة المواطن وحماية حقوق الأطراف المختلفة.

تعريف المستأجرين الأصليين وضوابط تحديدهم في قانون الإيجار القديم

وفقاً لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المستأجرين الأصليين هم الأسر التي تبلغ أعمار أفرادها 60 عاماً فأكثر في عام 2017، وعددها نحو 409 آلاف أسرة من إجمالي مليون و600 ألف أسرة مؤجرة على مستوى الجمهورية، وتم تقسيم المستأجرين بناءً على الفئات العمرية إلى الأجيال التالية لتأتي عملية الحساب بناءً على سنة بناء العقار ورئيس الأسرة، ويتضح من ذلك أن القانون يحاول التعامل مع الواقع بطريقة منظمة وفق قوانين وسياسات دولية، لكن يبقى التحدي في كيفية توفير البدائل السكنية الملائمة لتلك الفئات والتي تشكل عبئاً اجتماعياً يجب ألا يغفلها التشريع.

• تحديد عمر المستأجرين الأصليين بـ60 سنة فأكثر لعام 2017
• تصنيف الأجيال التالية للجيل الأصلي بناء على العمر وسنة البناء
• تحديد الوحدات السكنية الموجودة في المحافظات المختلفة كمستهدف للإسكان البديل
• مطالبة النواب بتأجيل مناقشة القانون حتى تتوفر بيانات دقيقة كاملة
• التأكيد على عدم التسرع في إصدار التشريع حفاظاً على حقوق المستأجرين

البدائل السكنية بين وعد الحماية ومطالب النواب بإعادة النظر

جدل كبير رافق النقاشات بشأن توفير بدائل سكنية لكبار السن الذين يشكلون الشريحة الأكبر من المستأجرين الأصليين، حيث طالب النواب بتقديم خطة زمنية واضحة ومحددة لضمان عدم إلحاق الضرر بالمستأجرين، مع إطالة المرحلة الانتقالية إلى عشر سنوات بدلاً من سبع سنوات لضمان توفير الإسكان البديل المناسب، وقد دعم ذلك النائب أحمد العوضي الذي أكد حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، مشيداً بجهود لجنة الإسكان في توازن حقوق المستأجرين والمالكين، في حين تبقى حاجة تعديل القانون لضمان سهولة تطبيقه دون فرض أعباء اجتماعية كبيرة على الفئات الضعيفة.

في النهاية، إشكالية بيانات الإيجار القديم تبرز ضرورة توفير إحصائيات دقيقة قبل المضي في التشريع حتى توازن بين حقوق الملكية واحتياجات المستأجرين، وتلبية تطلعات الأسر المصرية لمساكن بديلاً مجهزاً كما ينبغي، مع الحرص على تنفيذ خطة زمنية مدروسة تحمي جميع الأطراف وتحقق استقراراً اجتماعياً مستداماً.