«مفاجأة صادمة» واتساب يواجه حظراً رسمياً في أمريكا بسبب مخاطر أمنية تثير القلق

واتساب، هذا التطبيق الذي أصبح جزءًا لا يُفارق حياة الملايين حول العالم، يواجه اليوم تحديات كبيرة تتعلق بأمن المستخدمين وخصوصية بياناتهم، فبين قرارات حظر رسمية وتحذيرات حكومية، تتصاعد الشكوك حول مدى موثوقيته، وفي هذا المقال، سنأخذكم في رحلة لاستكشاف الأسباب التي جعلت هذا التطبيق محور جدل واسع، مع تسليط الضوء على التفاصيل التي تهم كل مستخدم.

لماذا أصبح واتساب تحت المجهر الأمني؟

تزامن قرار مجلس النواب الأمريكي بحظر استخدام واتساب على أجهزتهم مع صدور مذكرة من مكتب الأمن السيبراني في 23 يونيو 2025، حيث أُشير إلى أن التطبيق يمثل خطرًا كبيرًا بسبب نقص الشفافية في التعامل مع بيانات المستخدمين، فضلاً عن غياب ضوابط تشفير واضحة للمعلومات المخزنة؛ مما يفتح المجال لمخاطر أمنية محتملة قد تهدد الخصوصية. وكانت التوصية واضحة من المكتب بضرورة التحوّل إلى تطبيقات أخرى يُنظر إليها على أنها أكثر أمانًا، مثل تيمز من مايكروسوفت، وسيجنال، وكذلك آي ميسيج وفيس تايم من آبل، بالإضافة إلى ويكر التابع لأمازون، وهي بدائل تُعتبر أكثر التزامًا بمعايير حماية المعلومات بناءً على تقييمات المكتب.

واتساب في مرمى الانتقادات العالمية

لم يقتصر القلق على الولايات المتحدة وحدها، بل امتد ليشمل دولًا أخرى بمواقف سياسية متباينة، ففي سابقة لافتة، اتفقت إيران مع الولايات المتحدة على اعتبار واتساب منصة غير آمنة، حيث وجّه التلفزيون الرسمي الإيراني تحذيرًا للمواطنين بالتوقف عن استخدامه، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة بيانات المستخدمين مع جهات خارجية، بما في ذلك إسرائيل؛ مما يعكس حجم الشكوك التي تحيط بالتطبيق عالميًا. ويبدو أن هذا التوافق بين طرفين متعارضين سياسيًا يعزز من جدية المخاوف حول أمان التطبيق، فعلى الرغم من الخلافات السياسية والعسكرية الحادة بين البلدين، إلا أن القلق المشترك حول خصوصية البيانات يظل نقطة تقاطع نادرة، تؤكد أن المشكلة ليست محلية بل عالمية الطابع، وتستحق اهتمامًا أكبر من المستخدمين أنفسهم.

تاريخ واتساب مع الشكوك والانتقادات

منذ استحواذ شركة ميتا، المعروفة سابقًا بفيسبوك، على واتساب في عام 2014 بصفقة بلغت قيمتها حوالي 19 مليار دولار، روّج التطبيق لنفسه كأحد أكثر منصات المراسلة خصوصية بفضل نظام التشفير من طرف إلى طرف، لكن هذه الادعاءات لم تُقابل بالقبول التام، فالباحثون في أمن المعلومات ونشطاء الخصوصية ظلوا يطرحون تساؤلات حول مدى صحة هذه المزاعم. وزادت الشكوك في السنوات الأخيرة مع ظهور تقارير إعلامية كشفت عن ثغرات أمنية مستمرة، إلى جانب انتقادات لسياسات ميتا في التعامل مع المحتوى، خصوصًا في سياقات سياسية حساسة كالقضية الفلسطينية، حيث أشارت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش عام 2023 إلى تقييد المحتوى الداعم لفلسطين، بينما أفادت تقارير من بي بي سي بتقليص وصول أخبار غزة خلال التصعيدات الأخيرة؛ مما أثار غضبًا واسعًا وطالب الكثيرون بتحقيق شفافية أكبر. وعلى المستوى التقني، شهدت ميتا انتصارًا قانونيًا ضد شركة NSO الإسرائيلية، حيث حُكم بتغريم الأخيرة 167 مليون دولار بسبب اختراق بيانات أكثر من 1400 مستخدم لـ واتساب في 2019، وهو ما يعيد فتح ملف الثغرات الأمنية التي ما زالت تُلقي بظلالها على سمعة التطبيق حتى اليوم. ومن الجدير بالذكر أن رد ميتا على هذه الاتهامات جاء حاسمًا، حيث نفت بشكل قاطع أي تتبع لمواقع المستخدمين أو مراقبة محتوى الرسائل، كما رفضت مزاعم مجلس النواب الأمريكي حول المخاطر الأمنية، معتبرة قرار الحظر قرارًا مبالغًا فيه وغير مبني على أسس دقيقة؛ مما يفتح مجالًا للنقاش حول مدى مصداقية هذه الادعاءات. ولتوضيح بعض النقاط الأمنية التي أثيرت حول التطبيق، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يقارن بين واتساب وبعض البدائل المقترحة:

أما عن النصائح التي يمكن اتباعها لتحسين خصوصية بياناتك أثناء استخدام تطبيقات المراسلة، فقد جمعنا لكم مجموعة خطوات عملية يمكن تطبيقها بسهولة:

• تفعيل خاصية التحقق بخطوتين للحسابات
• تجنب مشاركة معلومات حساسة عبر الرسائل
• تحديث التطبيقات باستمرار لتجنب الثغرات
• استخدام كلمات مرور قوية وفريدة
• مراجعة إعدادات الخصوصية بشكل دوري

مع استمرار استخدام واتساب من قِبل أكثر من ثلاثة مليارات شخص شهريًا، يبقى السؤال المحوري: هل يمكننا الوثوق به حقًا؟ فالحذر والبحث عن بدائل أكثر أمانًا قد يكونان خطوة حكيمة في ظل الجدل المتواصل.