«ارتفاع جديد» أسعار شرائح الكهرباء تتجه لزيادة 15% قريبًا مع الموازنة المالية

أسعار شرائح الكهرباء تشهد تطورات جديدة تثير اهتمام الكثيرين في مصر، حيث أفادت مصادر موثوقة بقرب الإعلان عن زيادة مرتقبة تتراوح بين 10% و15% مع بدء تطبيق الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026؛ هذا الخبر يعكس جملة من التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الكهرباء، ويفتح المجال لفهم أسباب هذه الزيادة وتأثيراتها على المواطنين.

ما الذي يدفع لتعديل أسعار شرائح الكهرباء؟

تشير المعلومات الواردة من مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء تأتي نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية الملحة، أبرزها تقلبات سعر الصرف التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والتوزيع؛ فقد تم اعتماد متوسط سعر الدولار عند 50.53 جنيهًا، وسعر اليورو عند 52.17 جنيهًا في الموازنة التخطيطية الجديدة، مما زاد من الضغوط المالية على القطاع. إلى جانب ذلك، كان لقرارات البنك المركزي الأخيرة، ومنها خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي، دور كبير في التأثير على تكلفة التمويل اللازم لتشغيل هذا المرفق الحيوي؛ هذه المتغيرات دفع بالمسؤولين إلى إعادة النظر في التعريفة لضمان استدامة الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأخرى التي تواجه القطاع مثل الخسائر الناتجة عن التعديات.

تأثير السرقات على أسعار شرائح الكهرباء

تُعتبر سرقات التيار الكهربائي من أكبر العقبات التي تؤثر على استقرار القطاع، حيث تُقدّر الخسائر الناتجة عن هذه الظاهرة بأكثر من 30 مليار جنيه سنويًا؛ ورغم الجهود الحكومية المبذولة للحد من هذه المشكلة، من خلال تفعيل دور الضبطية القضائية وتنظيم حملات رقابية مكثفة، إلا أن النتائج لا تزال دون المستوى المطلوب. تُشير المصادر إلى أن نسبة التحصيل من المخالفات المسجلة تظل منخفضة بشكل كبير، بسبب الاعتراضات القانونية التي يتقدم بها العديد من المواطنين أمام الجهات المختصة كجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فضلاً عن توجه البعض للطعن في المحاضر أو انتظار قرارات النيابة؛ هذه التحديات تزيد من الضغط على الموازنة العامة للقطاع، وتجعل تعديل أسعار شرائح الكهرباء أمرًا لا مفر منه.

متى سيُعلن عن تحديث أسعار شرائح الكهرباء؟

من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء خلال الأسابيع القادمة، بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة للدولة، وسيبدأ التطبيق الفعلي لهذه التعديلات خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ هذا يعني أن المواطنين والشركات قد يلاحظون تغيرات ملحوظة في قيمة فواتيرهم الشهرية قريبًا. لتوضيح الشرائح المتوقعة وأثرها على مختلف الفئات، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يقدم تصورًا مبدئيًا عن التسعيرة المحتملة بناءً على المعلومات المتداولة:

يُظهر هذا الجدول التدرج في التسعيرة، مع مراعاة البعد الاجتماعي من خلال الحفاظ على أسعار منخفضة نسبيًا للشرائح الأولى التي تشمل الفئات الأقل استهلاكًا. بالإضافة إلى ذلك، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، على أهمية تعزيز الإجراءات التي تحد من التعديات على الشبكة القومية، مشددًا على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين حساب الطاقة المُستهلكة وضمان توزيع عادل وكفاءة تشغيلية أعلى؛ هذه الخطوات تُعتبر جزءًا من رؤية شاملة لتطوير القطاع. للمساعدة في التعامل مع هذه التغيرات، هنا بعض الإجراءات التي يمكن للمواطنين اتباعها لتقليل تأثير الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء:

• ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال إغلاق الأجهزة غير المستخدمة.
• استخدام أجهزة موفرة للطاقة لتقليل الاستهلاك الشهري.
• الاستفادة من الإضاءة الطبيعية خلال النهار لتقليل الاعتماد على المصابيح.
• مراجعة الفواتير بانتظام للتأكد من عدم وجود أخطاء في الحسابات.
• التوعية بأهمية الإبلاغ عن أي تعديات على الشبكة لدعم استقرار الخدمة.

تُعد هذه النصائح خطوات بسيطة لكنها فعّالة للتكيف مع أي تغييرات قادمة، خاصة مع استمرار الدولة في سياستها لرفع الدعم تدريجيًا عن القطاع مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا. ختامًا، يبقى موضوع تحديث أسعار شرائح الكهرباء محور نقاش واسع، فالتغييرات المرتقبة تعكس سعيًا لموازنة بين استدامة القطاع وحماية المستهلك.