«فرصة جديدة» قانون الايجار القديم مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ فما تأثيره على المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام بالغ في ظل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل شامل، وذلك من خلال تعديل بعض أحكام الإيجار القديم وتحرير العلاقة القانونية بما يتناسب مع الواقع الجديد، ويشمل القانون فترة انتقالية محددة وتنظيمًا دقيقًا للقيمة الإيجارية وآليات الإخلاء والتخصيص، مما يعكس خطوات جادة نحو تحديث منظومة الإيجار وتحقيق التوازن بين الطرفين

قانون الإيجار القديم وأهم ملامحه في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

بدأ مشروع قانون الإيجار القديم بتحديد فترة انتقالية مناسبة قبل إلغاء عقود الإيجار القديمة، وتحدد هذه الفترة بـ7 سنوات للأماكن المؤجرة للسكن و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، ويلزم القانون المستأجرين خلال هذه الفترة بإخلاء المكان وتسليمه للمالك، مع إلغاء كافة التشريعات القديمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وتشمل أبرز ملامح القانون إنهاء عقود الإيجار القديم وإدخال جميع العقود تحت أحكام القانون المدني بناءً على اتفاق الطرفين، كما يرفع القانون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة بزيادات محددة حسب تأثير الموقع واستخدام المكان، ويتيح القانون للمالك إمكانية طلب الإخلاء في حالات معينة لا تغطيها القوانين السابقة، مع منح المستأجر أحقية التخصيص من الوحدات الحكومية المتاحة

كيفية حساب القيمة الإيجارية وفقا لقانون الإيجار القديم الجديد وتأثير التصنيف الجغرافي

يُركز القانون الجديد على تصنيف الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث مناطق رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتحدد القيمة الإيجارية بناءً على هذه التقسيمات، حيث يتم زيادة القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية مع حد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة يصل الارتفاع إلى عشرة أضعاف مع حد أدنى أربعمئة جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتضاعف القيمة عشرة أضعاف مع حد أدنى مائتان وخمسون جنيهًا، وذلك من خلال لجان حصر مختصة في كل محافظة تنتهي من مهمتها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويشمل القانون زيادات سنوية دورية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال، ويُراعى تفاوت الأجوار حسب المعايير الجغرافية ومستوى الخدمات المتاحة

شروط إخلاء الأماكن المؤجرة ومزايا المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على حالات جديدة تسمح للمالك بالمطالبة بإخلاء العين المؤجرة إذا ثبت ترك المستأجر للعقار مغلقًا دون سبب يتجاوز عامًا كاملاً، أو إذا كان يمتلك وحدات أخرى تصلح لنفس استخدام المكان المؤجر، ويمنح القانون المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية سواء إيجاراً أو تمليكًا من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم طلب بهذا الشأن وإقرار إخلاء الوحدة السابقة فور صدور قرار التخصيص، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، كما يُلزم القانون الدولة بإعطاء الأولوية للمستأجرين في التخصيص عند الإعلان عن وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، مع مراعاة اختلاف طبيعة المناطق لحالات التزاحم

• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم (7 سنوات للسكن، 5 سنوات لغير السكن)
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية بشكل ملحوظ حسب تصنيف المناطق الجغرافية
• زيادات سنوية بمعدل 15% خلال فترة الانتقال
• إنهاء عقود الإيجار القديم وإخضاع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني
• إمكانية المطالبة بإخلاء العقار في حالات تركه مغلقًا لعام دون مبرر أو امتلاك وحدات بديلة
• أولوية تخصيص وحدات الدولة للمستأجرين قبل انتهاء عقودهم والفئات الأولى بالرعاية

تعديل قانون الإيجار القديم يشكل خطوة مهمة لضبط العلاقة الإيجارية بما يحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويراعي التطور الاقتصادي والاجتماعي، ويكفل توزيع الموارد بإنصاف دون إغفال الحقوق المكتسبة سابقًا ويُغلق ثغرات الاستمرار القديم في عقود الإيجار، مع منح حلول عادلة وعملية للتخصيص والإخلاء تضع حداً للتجارب السلبية السابقة.