«حماية الحقوق» استثناء المستأجر الأصلي من إنهاء العقود هل ممكن قانوناً أم لا

الكلمة المفتاحية: من هم دون الـ60 عاما الأجيال التالية

من هم دون الـ60 عاما الأجيال التالية يشكلون محور النقاش في قانون الإيجار القديم الذي يقترب من صدوره بعد جدل واسع حول مادة الخروج من العقار بعد 7 سنوات، حيث اقترح البعض استثناء المستأجر الأصلي البالغ أكثر من 60 عاما في 2017 من إنهاء العقود الإيجارية، فما هي التداعيات الدستورية والاجتماعية لهذا القرار؟

من هم دون الـ60 عاما الأجيال التالية وتأثير القانون الجديد على العلاقات الإيجارية

يعد تحديد “من هم دون الـ60 عاما الأجيال التالية” من المحاور الأساسية لفهم تطور قانون الإيجار القديم الذي يُناقش في البرلمان حاليًا، وذلك بعد أن أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المستأجرين فوق 60 عامًا في 2017 هم المستأجرون الأصليون البالغ عددهم مليون و600 ألف و409 مستأجرين؛ بينما يُعتبر من هم أقل من هذه السن جزءًا من الأجيال التالية الذين تتغير أوضاعهم القانونية مع تطبيق القانون الجديد؛ حيث يرتكز الجدل على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للمستأجرين من هذه الفئة مع إمكانية تحرير القيمة الإيجارية حسب اتفاق الطرفين مع مدح استقرار الحقوق التاريخية للمستأجرين الأكبر سنًا.

يذكر أن الشبكة التشريعية الاستثنائية القائمة منذ عام 1948 أتاحت استقرارًا قانونيًا للمراكز الإيجارية، ولكن هذا الاستقرار بدأ يتغير بما يتناسب مع القانون المدني وقواعد العصر الجديد.

الرؤية الدستورية حول من هم دون الـ60 عاما الأجيال التالية في قانون الإيجار القديم

وفقًا للدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، فإن تعديل قانون الإيجار القديم له أصول دستورية واضحة، إذ يمتلك المشرع الحق الأصيل في:

• إصدار قانون جديد يستبدل التشريعات الاستثنائية القديمة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجرين
• تحرير العلاقة الإيجارية كاملة بما يشمل المدة والقيمة الإيجارية لتُحدد باتفاق الطرفين
• وضع شروط تمنع استمرار الاستئجار لمن يملكون وحدات أخرى تمليكًا، خاصة الوحدات المغلقة التي لا يستفيد منها أصحابها

فيما يخص “من هم دون الـ60 عاما الأجيال التالية”، فإنهم يمثلون الفئة التي يتوجب عليها التكيف مع النظام الجديد، بينما يحفظ القانون حق المستأجرين الذين تجاوزت عقودهم الـ70 عامًا في الامتداد مرة واحدة فقط؛ ويؤكد الذهبي أن هذه التعديلات لا تشكل أي انتهاك دستوري، بل هي حق ضمن صلاحيات المشرع.

توزيع المستأجرين من هم دون الـ60 عاما الأجيال التالية وآراء النواب بشأن مشروع القانون

في ظل بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي تحدد توزيع المستأجرين كبار السن والمستأجرين من هم دون الـ60 عاما الأجيال التالية عبر المحافظات المختلفة، يبرز دور النواب في مراجعة القانون وطلب تأجيل تطبيقه لتحقيق استقرار اجتماعي، حيث أوضح نائب الإسكان محمد عطية الفيومي ضرورة استثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء نهائيًا حفاظًا على الحقوق.

من جهته، طالب النائب هاني خضر بتأجيل مشروع قانون الإيجار القديم لمدة 6 أشهر ليتم توفير السكن البديل قبل الإخلاء؛ ولفت إلى أن الخلاف يتركز على السكن المخصص للأشخاص الطبيعيين الذين لا يمتلكون مأوى بديل، مؤكداً على ضرورة وجود بيانات دقيقة وحصر شامل لأراضي مشروعات الإسكان البديل لتجنب أي أزمات مستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الدستورية أحكامًا تربط بين حقوق المستأجرين القديمة وضرورة ضمان توفير سكن بديل قبل تطبيق الإخلاء، مما يعزز مطالب النواب بتأجيل التطبيق لحين تحقيق هذه الضمانات.

من هم دون الـ60 عاما الأجيال التالية هم إذن الفئة التي ستشهد تعديلات كبيرة في قانون الإيجار القديم وأوضاعها القانونية ستتحول من الاستقرار النسبي القديم إلى مرونة قانونية توازن بين حقوق المستأجر وواجبات المالك، بما يتوافق مع متطلبات العصر ومبادئ الدستور.