«فرصة قانونية» إخلاء الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم خلال 7 سنوات بقرار النواب

مجلس النواب يوافق على إخلاء الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم خلال 7 سنوات هذا القرار الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ضمن القانون القديم للإيجار ويأتي في إطار تعديل المادة الثانية التي تحدد مدة إخلاء الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم لتكون سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، بينما تُحدد مدة إخلاء الأماكن غير السكنية بخمس سنوات

تفاصيل موافقة مجلس النواب على إخلاء الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أقر تعديلًا جوهريًا في المادة الثانية من قانون الإيجار القديم يتعلق بانتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية التي تُخضع لأحكام هذا القانون حيث أصبح لزامًا إخلاء هذه الوحدات بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالتعديل؛ في حين حُددت مدة خمس سنوات فقط للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني ألا وهو المكان المستخدم للأشخاص الطبيعية التي ليست للسكن، ويُشترط أن لا يكون هناك اتفاق مسبق بين الطرفين على الإنهاء قبل هذه المدة لضمان حقوق الأطراف

الأسباب والتأثيرات المحتملة لموافقة مجلس النواب على إخلاء الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم خلال 7 سنوات

تأتي موافقة مجلس النواب على إخلاء الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم خلال 7 سنوات بهدف احتواء مشكلة التأخر في استرداد الوحدات العقارية القديمة وتحفيز الملاك على استثمار أملاكهم بشكل أكثر فعالية، كما أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية بحرية أعلى في السوق، مما يساعد على تنظيم سوق الإيجار القديم الذي كان يعاني من تضارب المصالح والتشابك القانوني بين المستأجرين والمالكين

كيف سيتم تطبيق قرار مجلس النواب بشأن إخلاء الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم خلال 7 سنوات؟

آلية تنفيذ هذا القرار تتضمن خطوات واضحة لضمان تنفيذ إخلاء الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم خلال 7 سنوات مع مراعاة حقوق المستأجرين والمالكين معًا؛ إذ يمكن تلخيص أهم شروط وآليات التطبيق فيما يلي

• تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالتعديل الجديد دون الحاجة إلى اتفاق مسبق
• عقود الإيجار غير السكنية تنتهي بعد خمس سنوات من بدء العمل بالتعديل، ما لم يتم الاتفاق على إخلاء مسبق
• تظل حقوق المستأجرين محفوظة إذا تم الاتفاق بالتراضي قبل انتهاء المدة المقررة
• على الجهات المعنية متابعة التنفيذ لضمان الالتزام بالمواعيد وتحقيق الانسجام بين أصحاب العقارات والمستأجرين سواء سكنيين أو تجاريين

قرار مجلس النواب يفتح الباب أمام تسوية قانونية منظمة لقضايا الإيجار القديم ويساعد على تخفيف الاحتقان في السوق العقاري، بما يدفع باتجاه استقرار أوسع لصناعة العقارات التي لطالما عانت من التداخلات في الأنظمة القديمة؛ ومع اقتراب انتهاء المدة المحددة ستتضح آثار هذا التعديل على واقع السكن والاقتصاد الوطني بصورة أكثر وضوحًا.