«ضمان سكن» قانون الإيجار القديم الموافقة عليه تمنع ترك أي شخص بلا مأوى

الإيجار القديم شهد مجلس النواب موافقة نهائية على مشروع قانون الإيجار القديم، مشروع يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق توازن يحفظ حقوق الطرفين؛ حيث أكدت الحكومة على التزامها بتوفير المسكن المناسب للمستأجر الأصلي وزوجه الذين استمر العقد بينهما قبل عام من انتهاء مدة الإيجار، مما يؤمن الاستقرار السكني دون إخلاء مفاجئ.

تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم وتوفير المسكن للمستأجر الأصلي

مشروع قانون الإيجار القديم جاء ليعيد التوازن إلى علاقة الإيجار بين المؤجر والمستأجر، لا سيما أن القانون يتضمن تعديلات مهمة أبرزها تعديل المادة الثامنة التي تركز على توفير مسكن بديل للمستأجر الأصلي وزوجه، وذلك بناء على طلبات وجهود مستشار وزير الشؤون النيابية محمود فوزي، حيث سيكون من حق هؤلاء الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل عام كامل من انتهاء مدة العقد؛ مما يمنع الإخلاء المفاجئ. كما أتاح القانون فترة انتقالية قدرها سبع سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية بدلاً من خمس، وهذه الخطوة تساعد على تنظيم الواقع العقاري بشكل متدرج ومرن يسهل على الطرفين التكيف به.

الحكومة أكدت أنها لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وتحرص على التوازن العادل بين حقوق المؤجر والمستأجر، الأمر الذي ينهي منازعات طويلة بين الطرفين بعد عقود من الخلافات الاجتماعية. حضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال جلسة مجلس النواب يؤكد أن هذا القانون يتماشى مع التخطيط القومي لإسكان المواطنين وحل المشكلات العالقة.

كيف يُعيد قانون الإيجار القديم الحقوق للمؤجرين ويحافظ على حق المستأجرين؟

إن مشروع قانون الإيجار القديم يقف على أرضية تحقق المصلحة العامة عبر:

• تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا لتعيد للأصحاب حقوق استئجار عقاراتهم بأسعار عادلة
• حماية المستأجرين من الإخلاء دون توفير بديل سكني مناسب
• زيادة فترة الانتقال لتسهيل التكيف مع التغييرات العقارية الجديدة
• تفعيل مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لتثبيت الحقوق بين الطرفين
• إقرار آليات واضحة لاستقبال الطلبات وترتيب أولوية التخصيص من جهات الدولة المختصة

بذلك، يعيد القانون التناغم إلى السوق العقاري وينهي حالة التوتر والنزاع بين المواطنين، مع ضمان حق كل طرف في حقوقه بطريقة عادلة ومنظمة تساعد على ضبط الإيجار القديم وإعادة هيكلة قطاع العقارات الخاصة للسكن.

التزام الدولة بتوفير السكن عبر تعديل المادة الثامنة في قانون الإيجار القديم

المادة الثامنة التي تم تعديلها بمقترح لجنة النواب تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على حقوق المستأجرين، حيث أصبح من الصريح في نص المادة أن:

هذا التعديل يعكس حرص الحكومة على عدم ترك أي مستأجر دون مأوى كما شدد وزير الشؤون النيابية محمود فوزي، الذي أكد أن توفير السكن مناسب ومحمي بآليات دقيقة هو الهدف الرئيسي، وتتعاون كل الجهات المختصة مع مجلس الوزراء لتحقيق ذلك بأعلى درجات الالتزام.

يبقى هذا المشروع نقطة تحول مهمة في معالجة أزمة الإيجار القديم، حيث يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين المؤجر والمستأجر ضمن أُسس قانونية تضمن استقرار المسكن وتحفظ الحقوق، بما يتوافق مع تطلعات الدولة في دعم العدالة الاجتماعية والتنمية السكنية.