«قرار هام» قانون الإيجار القديم ما تأثير موافقة مجلس النواب النهائية عليه؟

إيجار الأماكن هو محور قانون جديد وافق عليه مجلس النواب نهائيا في جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن إطار قانون الإيجار القديم، ويأتي ذلك بعد مناقشة مكثفة لمواد القانون وموافقة المجلس عليه بالتعديلات اللازمة، بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين الطرفين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات الاجتماعية المتزايدة.

تعديل قانون إيجار الأماكن لتحقيق توازن جديد بين المؤجر والمستأجر

يأتي تعديل قانون إيجار الأماكن ليعالج الاختلالات التي أفرزتها التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدهور القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية، حيث يعترف القانون بضرورة تحديث القواعد كي تناسب واقع السوق المتغير، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي واجهها المستأجر والمُؤجر على حد سواء، ويحرص المشروع الجديد على إرساء قواعد عادلة تسمح بمرونة في تحديد القيمة الإيجارية بما يحفظ الحقوق ويوازن بين مصالح الأطراف. مع هذا التعديل يصبح القانون قادرا على معالجة قضايا السكن والأنشطة غير السكنية وفق معايير تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ يؤكد القانون على ضرورة وضع حد لتداعيات القوانين القديمة التي كانت تسبب خسائر واضحة في الثروة العقارية ومداخيل المؤجرين.

محاور قانون إيجار الأماكن بعد التعديلات ودوره في معالجة الإشكاليات

بعد الاعتماد النهائي لقانون إيجار الأماكن شهد المجلس مناقشات ركزت على المواد الأساسية التي تعيد بناء العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، ومنها المادة الثامنة التي شهدت تعديلات مهمة، هذا القانون حاول حل الإشكاليات الناجمة عن قرارات قضائية سابقة وتطبيق القوانين الاستثنائية التي لم تنجح في تحقيق العدالة، ويرى مثل هذه التعديلات ملامح إصلاح في قطاع الإيجارات من خلال:

• تحديد آليات جديدة لحساب القيمة الإيجارية تتناسب مع الأزمة الاقتصادية والظروف المتغيرة
• تعزيز دور القضاء في مراجعة العقود والإيجارات بما يحفظ الحقوق ويحد من النزاعات
• إعطاء مدد زمنية واضحة لتجديد العقود وشروط فسخها بما يخدم الطرفين
• التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل تأثير القوانين السابقة التي أدت إلى اختلالات اقتصادية

وبذلك يصبح قانون إيجار الأماكن مرجعا أساسيا في تنظيم العلاقة الإيجارية بما يخدم الإستقرار المجتمعي والاقتصادي.

تأثير قانون إيجار الأماكن الجديد على الاقتصاد والمجتمع

يرى المختصون أن قانون إيجار الأماكن الجديد يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تقوية الثقة بين المؤجرين والمستأجرين داخل السوق العقاري، إذ أثرّت القوانين السابقة بشكل سلبي على الاقتصاد القومي والثروة العقارية بسبب تدني عوائد الإيجار وضعف الحوكمة في إدارة العلاقة التعاقدية، ويتوقع أن يحدّ القانون الجديد من هذه التأثيرات عبر تنظيم العلاقة وضبط الإجراءات التصحيحية التي كانت مطلوبة منذ فترة طويلة، وليكون قانون إيجار الأماكن جزءًا فعالًا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ويأتي ذلك تزامناً مع مطالبات القضاء الدستوري التي أبرزت الحاجة الملحة لإصلاح شامل يرفع قيم الإيجار إلى مستوى يعكس الواقع الاقتصادي ويضمن حقوق الأطراف.

أخيرًا، يحمل قانون إيجار الأماكن الجديد بصيص أمل لتعزيز الشفافية والعدل في سوق العقارات ويعد خطوة ضرورية لتصحيح مسار العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة ويخفف من الأعباء التي كانت تثقل كاهل الطرفين على حد سواء.