«حقوق مستأجرة» 7 سنوات انتقالية وأحقية المستأجر في البديل تعرف على التفاصيل الجديدة

قانون الإيجار القديم لا يزال يشكل محور جدل واسع في مصر يجذب اهتمام الملاك والمستأجرين على حد سواء وسط محاولات مكثفة من الحكومة لإعادة ترتيب العلاقة بينهم بما يضمن العدالة والتوازن بين الطرفين وقد شهد مجلس النواب المصري مؤخرًا جلسة هامة بمشاركة وزراء الشؤون النيابية والتنمية المحلية والإسكان لبحث مشروعين قانونيين يرميان إلى تنظيم إيجار الأماكن مع تأكيد حق المستأجرين في الحصول على بدائل سكنية وفترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للحالات السكنية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم والجدل المستمر في مصر

قانون الإيجار القديم يظهر كقضية مرت عليها عقود طويلة من التراكمات الاجتماعية والاقتصادية حيث قال الوزير المستشار محمود فوزي إن الأزمة لم تكن من صنع الحكومة أو البرلمان بل تفاقمت على مدى سنوات طويلة وتدخل البرلمان بقوة لمناقشة هذا الملف بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة منذ نوفمبر 2024، وعبر حوار مجتمعي شامل تم الاستماع إلى كافة الأطراف ووجهات النظر دون استثناء أو فرض رأي وهو ما أسفر عن اتفاق على اختلاف أوضاع الإيجارات السكنية وغير السكنية وزيادة الفترة الانتقالية إلى سبع سنوات لتخفيف الأعباء عن المستأجرين.

كيف يعالج قانون الإيجار القديم الجدل بين المالك والمستأجر؟

بحسب تصريحات وزير الشؤون النيابية فإنه لا يوجد انحياز في مشروع القانون لأي طرف فهو محاولة جادة من الدولة لمعالجة مشكلة متراكمة لا يمكن تجاهلها بعد الآن فالقانون الجديد يكفل للمستأجر المتضرر حق الحصول على بديل سكني وليس مجرد أولوية تشمل الزوجة كذلك أما تنظيم حالة كل متضرر فسوف يتم وفق قواعد وأسعار تراعي ظروف كل حالة فضلاً عن وجود زيادات تدريجية مدروسة مع منح فترات انتقالية مناسبة تمكن الجميع من التكيف بشكل تدريجي مع التغيرات التي قد تطرأ.

توزيع أزمة قانون الإيجار القديم في مصر والبيانات الإحصائية

يشير الوزير إلى أن الأزمة تتركز بنسبة 82% في أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية بينما عقارات وسط البلد لا تخضع لهذا القانون ولا لأي قيود على عمليات البيع والشراء ويكفي التذكير بمعلومات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حيث توضح أن 36% من وحدات الإيجار القديم تدفع إيجارًا أقل من 50 جنيهًا شهريًا وتبلغ أكثر من 500 ألف وحدة بينما هناك وحدات تدفع فقط 175 قرشًا شهريًا كما يبلغ تعداد الوحدات التي تدفع إيجارًا بين 50 و100 جنيه 327 ألف وحدة أي حوالي 20% من مجموع الوحدات وشكل الوحدات التي تدفع أكثر من 900 جنيه نسبة 2% وعددها 1942 وحدة بالإضافة إلى وجود نحو 300 ألف وحدة مغلقة.

• توفير بديل سكني للمستأجرين المتضررين يشمل الزوجة
• تطبيق فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لتخفيف الأثر على المستأجرين السكنيين
• تحديد زيادات تدريجية محسوبة للإيجارات الجديدة
• محاولة التمييز بين العقارات السكنية والتجارية في القانون الجديد
• إقرار حلول مختلفة وفقاً لطبيعة كل حالة متضررة

يرتبط قانون الإيجار القديم في مصر بشكل وثيق بحياة ملايين المواطنين في أربع محافظات رئيسية ويأتي هذا التشريع في إطار محاولة الدولة لحل إشكالية مستمرة منذ عقود بما يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين البسطاء ويُظهر الحوار المجتمعي ومواقف الحكومة توازنًا يسعى إلى إرساء قواعد أكثر عدلاً وواقعيةً دون إقصاء أي طرف أو تحميل أحدهم عبءً أكبر من اللازم. يبقى الأمل أن تتطور هذه القوانين بما يخدم مصلحة الجميع ويكسر حالة الجمود ويخفف من الأزمات الاجتماعية التي خلفتها سنوات طويلة من الإيجارات القديمة.