«جلسة حاسمة» قانون الإيجار القديم تؤجل بسبب عدم جاهزية الحكومة ماذا ينتظر البرلمان اليوم؟

الإيجار القديم محور اهتمام مجلس النواب في جلسة اليوم الأربعاء التي دعا إليها المستشار حنفي جبالي، حيث يناقش البرلمان مشروع قانون الإيجار القديم بعد تأجيل مناقشته في الجلسة السابقة، ويؤكد جبالي أهمية توفر البيانات والإحصائيات اللازمة لتقييم مشروع القانون بدقة، وسط مطالبات برلمانية للحصول على معلومات تفصيلية بشأن تطبيقه خاصة في ما يتعلق بتوفير السكن البديل ومناطق الأراضي المقترحة، لضمان حماية حقوق المستأجرين وتحديث التشريعات بما يتناسب مع الواقع الحالي

الإيجار القديم بين تأجيل الجلسة وأهمية البيانات الدقيقة في اتخاذ القرار

شهدت جلسة مجلس النواب الماضية مناقشات مكثفة حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث لم يتمكن النواب من حسم المواد المتعلقة بالقانون لعدم توفر بيانات كافية من الحكومة، وأكد المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس على نقص الإحصائيات والبيانات التي يحتاجها النواب لإجراء تقييم شامل، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تجهز نفسها بشكل جيد قبل تقديم المشروع، وهذا تسبب في تأجيل المناقشة إلى جلسة لاحقة، مع حرصه على إيصال رسالة واضحة إلى الجهات المعنية بضرورة إجراء دراسات حقيقية وحوارات مجتمعية قبل طرح مثل هذه القوانين الهامة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر

الإيجار القديم وتوفير السكن البديل: تحديات التنفيذ ومطالب النواب

تناولت مناقشات جلسة الثلاثاء موضوع آليات تطبيق قانون الإيجار القديم، وخصوصًا الالتزام الحكومي بتوفير سكن بديل بعد مرور فترة العلاقة الإيجارية المحددة في مسودة القانون بسبع سنوات، وقد طالب النواب بضرورة توفر مساحات وأراضٍ ضمن الحيز العمراني قادرة على استيعاب المتضررين، حيث أشار النائب ضياء الدين داود إلى غياب البيانات التفصيلية عن الأراضي المقترحة وأعداد المتأثرين مما يعرقل دراسات البرلمان ويحد من فعالية الرقابة، كما تطرق إلى أهمية قواعد جغرافية في تحديد أماكن السكن الجديد بحيث تكون قريبة ومناسبة لسكن المواطنين الحالي، وهذا ما يؤكد حاجة الحكومة لوضع خطة واضحة ومدعمة بأرقام دقيقة لتحقيق نجاح تطبيق القانون دون إرباك سوق الإسكان أو المواطنين

الإيجار القديم بين طلبات النواب وتوضيح موقف الحكومة بشأن الأراضي المتاحة

يستمر الضغط البرلماني عبر ممثلي الأغلبية ومنهم الدكتور عبدالهادي القصبي الذي طالب وزيرة التنمية المحلية بإيضاح موقف الحكومة تجاه توفير أراضٍ داخل نطاق الدولة لتسكين المواطنين المتأثرين بما يعادل 81% منهم في أربع محافظات فقط، ويرى النواب ضرورة وجود مخصصات مالية في الموازنة لتنفيذ المشروع وتجهيز الأرضيات اللازمة قبل إقرار القانون، حيث تشمل المطالبات الأساسية الحكومية إعداد بيانات تفصيلية تشمل:

• عدد المستأجرين في كل محافظة
• مساحات الأراضي المتوفرة ضمن النطاق العمراني
• الإمكانيات المالية المخصصة للسكن البديل
• آليات تسليم الأراضي وإجراءات المتابعة

دون هذه التفاصيل ينظر النواب إلى القانون على أنه غير مكتمل وغير قابل للتنفيذ بشكل فعّال، وتم التأكيد على أهمية المعلومات التفصيلية التي تسهل على البرلمان إتمام المناقشات واتخاذ قرارات مدروسة تضمن حقوق الطرفين

تكمن أهمية متابعة مشروع قانون الإيجار القديم في مدى وضوح الرؤية الحكومية وتوفير الأرضية المناسبة للتنفيذ، إذ إن التشريعات التي تفتقد للمعلومات الدقيقة تسير نحو التعثر والمماطلة، والنواب يحرصون على ضمان حقوق المستأجرين بالتوازي مع تحديث القوانين، لضمان بيئة سكنية مستقرة وقابلة للتنمية وفق معطيات حقيقية ومتاحة للجميع