«فرصة ذهبية» الإيجار القديم البرلمان المصري يحدد مستقبل المستأجرين والملاك بشكل جديد

قانون الإيجار القديم حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب المصري وتغييراته ستؤثر بقوة على قطاع العقارات في مصر خلال السنوات القادمة، حيث يعتمد القانون الجديد على فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، وفي نهايتها يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة العقارية وتسليمها لصاحب الملكية.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على زيادة القيمة الإيجارية

سيتعرض المستأجرون لزيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم الجديد، فالوحدات السكنية في المناطق المتميزة ستتضاعف إيجاراتها حتى 20 مرة عن القيمة الحالية مع ضمان ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهرياً، أما في المناطق المتوسطة فستصل الزيادة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وبينما في المناطق الاقتصادية سيكون الحد الأدنى 250 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال، كما ستتشكل لجان متخصصة لتصنيف المناطق وتحديد هذه الفئات خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون.

ردود الفعل بين ملاك العقارات ومستأجري قانون الإيجار القديم

يرى ملاك العقارات في القانون الجديد فرصة لإنهاء تجميد ثرواتهم وحصولهم على حق التصرف في ممتلكاتهم التي ظلت مجمدة لسنوات طويلة، بينما يشعر المستأجرون بعبء مالي متزايد يضغط عليهم بشكل كبير خاصة مع الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع تكلفة المعيشة، ويُنتظر الآن تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون ونشره في الجريدة الرسمية حتى يبدأ التنفيذ رسمياً.

البيانات والإحصاءات المتعلقة بقانون الإيجار القديم وتأثيراته المستقبلية

كشف مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عبد الحميد شرف الدين، أن التعداد السكاني لعام 2017 أظهر وجود 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية وتجارية خاضعة لقانون الإيجار القديم، منها حوالي 1.88 مليون وحدة سكنية تشكل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، الأمر الذي يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن يحدثه القانون على ما يقارب 1.6 مليون أسرة وعدد سكان يقارب 6.5 مليون نسمة، ما سيفتح باب طلب ضخم على السوق العقاري فور انتهاء فترة الانتقال؛ وقد أكدت الحكومة أنها تعمل على توفير سكن بديل ملائم للأسر المتضررة.

• تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بواسطة لجان محددة
• زيادة سنوية ثابتة على الإيجار بنسبة 15% طوال فترة الانتقال
• التزام المستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية بإخلاء الوحدة المؤجرة
• توفير الحكومة سكن بديل آمن للأسر المتأثرة بالقانون الجديد
• انتظار التصديق الرئاسي لإتمام إجراءات التطبيق القانونية

خطوة تعديل قانون الإيجار القديم تشكل تحولا كبيرا في الساحة العقارية المصرية، حيث تسعى الحكومة لموازنة حقوق الملاك وإمكانيات المستأجرين وتهيئة سوق عقارية أكثر توازناً وشفافية على المدى الطويل، خاصة مع تزايد الطلب المتوقع نتيجة إخلاء عدد كبير من الوحدات بعد انتهاء فترة الانتقال.