«قرار حاسم» بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لحسم مصير قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل الآن جلسات مجلس النواب تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تستمر المناقشات لليوم الثالث على التوالي دون حسم نهائي للمادة المثيرة للجدل، مع تأجيل القرارات بناءً على طلب الأغلبية البرلمانية ممثلة في الدكتور عبد الهادي القصبي، وسط ملاحظات على نقص البيانات اللازمة للحسم السليم في القانون.

مناقشات قانون الإيجار القديم وتساؤلات حول جاهزية الحكومة

بدأت جلسات مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم في ظل أجواء متوترة بسبب عدم اكتمال البيانات والمعلومات التي توفرها الحكومة، وهو ما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل صريح، مؤكدا أن الحكومة لم تكن مستعدة جيدًا عند إحضار مشروع القانون لمجلس النواب، كما أن ذلك ليس المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الأزمة مع مشاريع قوانين أخرى تم تقديمها بدون دراسة وافية أو حوارات مجتمعية دقيقة، مما يزيد من صعوبة الحسم ويُبرز الحاجة لاستكمال المناقشات بشكل أكثر جدية وتأنٍ.

تأجيل حسم قانون الإيجار القديم وأسباب المطالبات البرلمانية

شهدت جلسة مجلس النواب نهار أمس قرارًا بتأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم، بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية التي عبّر عنها الدكتور عبد الهادي القصبي، حيث رأت أنه من الأفضل الاستمرار في المناقشات لتوفير مساحة أكبر لتعميق الفهم ومحاولة معالجة النقص في البيانات والإحصائيات، ويمثّل هذا التأجيل فرصة لاستكمال الحوارات بين أعضاء المجلس ولإرسال رسالة واضحة للحكومة تفيد بضرورة الإعداد الأمثل قبل تقديم مشروعات القوانين، خصوصًا تلك التي تمس شرائح واسعة من المجتمع.

تشريح قانون الإيجار القديم من منظور برلماني والحاجة لتطوير التشريع

قانون الإيجار القديم من القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين المواطنين، ويحتاج إلى توازن بين حماية حقوق المستأجرين وضمان مصالح المالكيين، وقد أكد رئيس مجلس النواب أن مناقشة القانون تبرز ثغرات في طريقة إعداد مشاريع القوانين من قبل الحكومة التي لم تجرِ الحوارات المجتمعية اللازمة، وهذا يتطلب إحداث تطوير شامل في منهجية صياغة القوانين ليتم تلبية مطالب الشارع والاقتصاد على حد سواء، لذا يجب أن تشمل الدراسة القانونية بيانات دقيقة وتقدير تأثيرات اقتصادية واجتماعية واضحة.

• ضرورة توفير إحصائيات دقيقة ومحدثة عن حالات الإيجار القديم
• إجراء حوارات مجتمعية موسعة تشمل كافة الأطراف المتأثرة
• تحديد آليات واضحة لحماية المستأجرين والمالكين على حد سواء
• وضع زمن محدد لتطبيق التعديلات القانونية لتجنب الإرباك
• مراجعة قانون الإيجار بصورة دورية لمواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية

لا يزال قانون الإيجار القديم محور اهتمام مجلس النواب وسط أجواء تحتاج إلى تعمق ودقة في المناقشة، وهذا التأجيل يعكس حرص البرلمان على ضمان صياغة تشريع يخدم مصلحة الجميع، مع بقاء الطريق مفتوحًا أمام الحكومة لتجهيز ملفها بشكل متكامل لترضي كافة الأطراف المعنية.