«قرار هام» قانون الإيجار القديم بعد إقراره هل يعيد تشكيل سوق العقارات في مصر؟

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، حيث أقر مجلس النواب مشروع تعديل القانون نهائيًا بعد نقاشات مستفيضة، ويهدف إلى تنظيم الإيجار السكني وغير السكني وفقًا لأحكام جديدة توازن بين حقوق الطرفين، مع وضع شروط واضحة لإنهاء العقود وتحديد القيمة الإيجارية بما يواكب متطلبات العصر ويضمن حقوق الجميع

ماذا تضمن قانون الإيجار القديم الجديد ولماذا هو مهم

القانون الجديد للإيجار القديم جاء لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة أكثر عدلاً ووضوحًا، بحيث يتم إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من بدء تطبيقه، وعقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات ما لم يتفق الطرفان غير ذلك، وهنا يتم الفصل بين أنواع العقود بشكل واضح مع ضمان حقوق الطرفين في ظل تحديث التشريعات القديمة التي لم تعد تلبي احتياجات السوق، كما تم إنشاء لجان حصر تقوم بتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لمعايير مثل الموقع والخدمات والمرافق مع ضرورة الانتهاء من أعمالها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع إمكانية التجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لضمان مرونة التنفيذ

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم

أهم التعديلات في قانون الإيجار القديم تتعلق بتحديد القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد القيم الجديدة بناءً على تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك على النحو التالي:

وفيما يخص العقارات لغير الأغراض السكنية، يتم تحصيل 5 أضعاف القيمة القديمة، مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، وهذا يضمن مستوي دخل مناسب للمالك ويحفز المستأجرين على الإلتزام بالسداد مع انعاش السوق العقاري تدريجيًا

شروط وأحكام مهمة ضمن تعديل قانون الإيجار القديم تتعلق بالإخلاء والبدائل السكنية

ينص القانون أيضًا على مجموعة من الشروط الخاصة بالإخلاء الإجباري، حيث يتم إخلاء العقار إذا بقي مغلقًا مدة تزيد عن سنة بدون مبرر أو إذا وجد المستأجر وحدة بديلة صالحة، مع السماح للمستأجرين الأحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالتمليك أو الإيجار، على أن يلتزموا بإخلاء العين الأصلية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين، وهذا يعكس حرص الدولة على توفير بدائل سكنية ملائمة

• إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات
• تشكيل لجان حصر المناطق وتقسيمها إلى ثلاث فئات
• تحديد القيمة الإيجارية الجديدة حسب نوع المنطقة
• زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية
• الإخلاء الإجباري في حالات ترك العقار مغلقًا أو وجود بديل مناسب

يُلغى بالقانون الجديد كل نص يتعارض مع أحكامه، بما في ذلك القوانين السابقة، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ما يعزز من تحديث التشريعات العقارية ويخلق بيئة أكثر توازنًا وشفافية بين جميع الأطراف المعنية في السوق العقاري تحت إشراف مراجعات دورية من لجنة متخصصة لضبط وتعديل التنفيذ حسب المتغيرات السوقية المعاصرة