«انتقادات حادة» نواب وزير التربية والتعليم بسبب قرارات أثارت الجدل داخل البرلمان

مشروع تعديل قانون التعليم أثار جدلًا واسعًا داخل مجلس النواب بسبب ما يحمله من بنود تثير إشكاليات دستورية واضحة، خاصة فيما يتعلق بمبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص كما أن السماح لوزير التربية والتعليم بإصدار أنظمة دراسية جديدة دون العودة إلى البرلمان يُعد تجاوزًا للسلطات، وسط انتقادات حادة من نواب بارزين مثل محمود بدر ومحمد عبد العزيز الذين طالبوا بسحب القانون وإعادة النظر فيه بما يحفظ حقوق الطلاب والأسر المصرية.

مشروع تعديل قانون التعليم بين انتقادات النواب والإشكاليات الدستورية

واجه مشروع تعديل قانون التعليم موجة من الانتقادات الحادة من عدد من نواب البرلمان، أبرزهم محمود بدر ومحمد عبد العزيز، الذين أكدوا أن بعض مواد المشروع تحمل إشكاليات دستورية تمس مبدئي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص اللذين نص عليهما الدستور، حيث أن فرض رسوم إضافية على الطلاب ينقل العبء كله إلى كاهل الأسر خاصة ذات الدخل المحدود. كما أن السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب يعكس خروجًا عن المسار التشريعي، ويهدد دور المجلس الرقابي، مما يفتح الباب أمام قرارات قد تؤثر سلبًا على النظام التعليمي بأكمله.

موقف لجنة التعليم والبحث العلمي من مشروع تعديل قانون التعليم

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، فضلًا عن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث اتسم النقاش بجدية كبيرة وسط مطالبات برفض ما جاء به القانون من رسوم إضافية وفتح الباب لقرارات فردية باسم الوزير، وطرح النواب حلولًا بضرورة إعادة دراسة المشروع واستشارته مع الجهات المختصة لضمان احترام الحقوق الدستورية وتحقيق مبدأ التكافؤ، مؤكدين أن القانون لا يجب أن يزيد أعباء مالية على الأسر المصرية.

النقاط الأساسية التي أثارها النواب حول مشروع تعديل قانون التعليم

أجمع النواب على ضرورة التركيز على المبادئ الحاكمة للتعليم في الدستور، وتجنب تمرير أي تشريع يخل بهذه الحقوق، وخاصة مع وجود بنود تسمح بتغييرات في الأنظمة دون رقابة برلمانية، لذلك تم التأكيد على عدد من النقاط الحيوية تشمل:

• ضرورة الالتزام بمبدأ مجانية التعليم وعدم فرض أي رسوم إضافية تزيد العبء على الطلاب
• حفظ حق تكافؤ الفرص لجميع الطلاب دون تمييز أو استثناء
• ضرورة الرجوع إلى مجلس النواب قبل إصدار أي أنظمة دراسية جديدة
• إعادة النظر في مشروع القانون بمشاركة جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع الدستور
• سحب المشروع مؤقتًا لحين دراسة جوانبه القانونية والتعليمية بشكل معمق

تعكس هذه المطالبات بوضوح انشغالات النواب تجاه ضمان استقرار منظومة التعليم وتأمين حقوق الطلاب والأسر، ومنع التعديات على المبادئ الدستورية الصلبة، فرؤية النواب جاءت حاسمة بضرورة سحب مشروع القانون وإعادة النظر فيه بما يتماشى مع مصلحة الوطن ومصلحة الفئة الأكبر ممثلة في الطلاب الذين ينتظرون نظامًا تعليمًا عادلًا وشاملًا.