«فضيحة كبيرة» قيادي حوثي يسرق 100 ألف ريال سعودي من مواطن يمني ماذا حدث بعد ذلك

تعرض المواطن محمد ناصر الرياشي لعملية احتيال من مشرف في جماعة الحوثي يُدعى “أبو طاهر الغماري” المنتسب لـ”هيئة المظالم” التابعة لجماعة الحوثي، حيث استلم مبلغ 100 ألف ريال سعودي نيابة عنه من مدينين في محافظة عمران، ووعده باسترداد حقوقه إلا أنه احتفظ بالمبلغ لنفسه لمدة خمس سنوات، ورفضت الجهات الحوثية إنصافه رغم مناشداته.

تفاصيل تعرض محمد ناصر الرياشي لعملية احتيال من “هيئة المظالم”

يُعتبر تعرض محمد ناصر الرياشي لعملية احتيال ونهب من قبل “أبو طاهر الغماري” داخل ما يعرف بـ”هيئة المظالم” دليلاً واضحاً على مدى انتشار الفساد في صفوف جماعة الحوثي، حيث إن القيادي الحوثي استلم 100 ألف ريال سعودي من مدينين للرياشي في محافظة عمران تحت وعود باستعادة الحقوق، لكن تلك الأموال بقيت محتجزة لأكثر من خمس سنوات دون إعادة، وسط تجاهل كامل من الجهات المعنية في الجماعة، ما دفع الرياشي إلى تسجيل فيديو يناشد فيه الجهات المسؤولة لإعادة حقه، لكن جميع المحاولات قوبلت بالرفض والحماية للغيَماري.

دور “هيئة المظالم” كغطاء للنهب داخل مناطق الحوثيين

تُستخدم “هيئة المظالم” في مناطق سيطرة الحوثيين كواجهة رسمية تتستر خلفها عمليات النهب والابتزاز الممنهج ضد المواطنين، إذ يتم استغلال هذه الهيئة كغطاء شرعي لوضع يدهم على أموال المدنيين بزعم استعادة الحقوق، الأمر الذي يعكس غياباً كاملاً لأي رقابة قانونية أو محاسبة حقيقية داخل بنية الجماعة، ما يجعل العديد من المواطنين ضحايا لهذا الشكل المنظم من السرقة والفساد، ويعزز حالة الفوضى والظلم التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

تداعيات عمليات النهب باسم “هيئة المظالم” على المجتمع المحلي

تؤدي عمليات النهب والابتزاز الجماعية التي تُمارسها جماعة الحوثي تحت مسمى “هيئة المظالم” إلى تفشي الإحباط واليأس بين أبناء المجتمع المحلي، حيث لا يجد المواطنون طريقاً واضحاً للحق بسبب حماية الأفراد الفاسدين من قبل الجماعة، مما يولد حالة من الاستياء والاحتقان، وقد ظهرت تفاعلات شعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي عقب نشر الفيديو الخاص بمحمد ناصر الرياشي، الأمر الذي دعا إلى مطالبة بفضح مثل هذه المؤسسات الوهمية وإعادة الحقوق المسلوبة.

• يجب تعزيز الرقابة والمحاسبة على كافة الجهات الحوثية التي تدعي “استعادة الحقوق”
• تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في عمليات النهب والاحتيال
• توعية المواطنين بحقوقهم وطرق حماية أموالهم من الابتزاز
• التواصل مع الجهات الدولية المعنية لدعم حقوق المدنيين في مناطق النزاع
• تشجيع الشفافية والإفصاح عن تقارير المبالغ المستلمة والمصروفة