غرامات بطاقة الرقم القومي في مصر: تعرف على المخالفات والعقوبات حسب قانون الأحوال المدنية 2025

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن غرامات وعقوبات صارمة تخص حاملي بطاقة الرقم القومي الذين لا يلتزمون بتجديدها أو استخراجها في الموعد المحدد، تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين دقة البيانات الرسمية وضمان عدم التلاعب بها، حيث قد يواجه المخالفون عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والحبس.

غرامات بطاقة الرقم القومي:

طبقًا لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، تفرض غرامات مالية وعقوبات على الأشخاص الذين يتأخرون في تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي، وهذه العقوبات تشمل:

  1. الغرامات المالية:
    • 100 إلى 500 جنيه: حسب نوع المخالفة، مثل:
    • التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ سن 16 عامًا.
    • عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
    • عدم الإبلاغ عن فقدان أو تلف البطاقة.
  2. الحبس: في حالات مثل:
    • تقديم بيانات مزورة عند استخراج البطاقة.
    • استخدام بطاقة شخص آخر.
  3. إيقاف البطاقة: في حال تقديم مستندات غير صحيحة أثناء التجديد أو الاستخراج.

الفئات المستثناة من العقوبات:

استثنى القانون بعض الفئات من العقوبات، مثل:

  • ذوو الاحتياجات الخاصة: يمكنهم الحصول على إعفاء من الغرامات بتقديم المستندات التي تثبت حالتهم الصحية.
  • كبار السن: الذين يعانون من صعوبات صحية تمنعهم من الوصول للسجل المدني.
  • المصابون بأمراض مزمنة: حيث يمكنهم تقديم تقرير طبي للحصول على إعفاء من العقوبات.

لماذا يجب عليك تجديد بطاقة الرقم القومي؟

تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية في الحياة اليومية، وأهمية تجديدها تكمن في:

  • تفادي العقوبات القانونية: تجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
  • تسهيل المعاملات الرسمية: مثل فتح الحسابات البنكية أو استخراج جواز سفر.
  • ضمان دقة البيانات: مما يساهم في تسهيل المعاملات الحكومية.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي:

لتجنب الغرامات، يجب اتباع الخطوات التالية:

  • تحضير المستندات اللازمة مثل شهادة ميلاد حديثة، عقد إيجار أو تمليك موثق، وإيصال مرافق.
  • التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني لتقديم المستندات.
  • الالتزام بالمواعيد القانونية لتجديد البطاقة أو الإبلاغ عن فقدانها.

خاتمة:

من المهم تحديث بطاقة الرقم القومي في الوقت المحدد لتجنب الغرامات والعقوبات التي قد تترتب على التأخير، تجديد البطاقة ليس فقط لتفادي الغرامات، بل يساهم أيضًا في ضمان صحة بياناتك في السجلات الرسمية، مما يتيح لك الحصول على خدمات حكومية بسهولة ويسر.