«قرار حاسم» قانون الإيجار القديم هل ينهي أزمة السكن في البرلمان اليوم

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام مجلس النواب الذي أعلن عن قرب الانتهاء من الموافقة النهائية على مشروعه، بعد مرحلة طويلة من المناقشات والجدل حول البنود المختلفة؛ إذ ركز المجلس على مراعاة مصالح المستأجرين والمالكين بما يضمن التوازن في حقوق الطرفين ويعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي بشكل دقيق في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الإيجارات قديم النوع مما جعل النقاشات حيوية ومتقلبة طوال الجلسات الماضية.

تقدير البرلمان لقانون الإيجار القديم وترقب مقترحات الحكومة المُنتظرة

البرلمان لم يغفل أهمية التعاون مع الجهات التنفيذية، ووجهت رئاسة المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على جهودهم في تقديم مقترحات تتوافق مع مصالح الجميع، فقد شهدت الجلسات عرض بيانات من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية والقانونية، حيث صرح الوزراء بأن مقترحاتهم ستكون شاملة وجامعة لمختلف وجهات النظر، وتهدف إلى تحقيق استقرار في سوق الإيجار القديم مع حماية حقوق المستأجرين من جهة، والمالكين من جهة أخرى، وهذا التنسيق يؤكد حرص البرلمان على الوصول إلى تشريع متوازن وواقعي.

تأجيل مناقشات قانون الإيجار القديم وإشكالية نقص البيانات المقدمة للحكومة

على الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن مناقشات قانون الإيجار القديم واجهت تأجيلًا بعد طلب الأغلبية البرلمانية التي أبدت تحفظاتها، وتحديدًا بعد مطالبة الدكتور عبد الهادي القصبي بتأجيل الحسم في مواد المشروع بسبب نقص البيانات والإحصائيات التي تحتاج إلى تدقيق أكبر من الحكومة؛ حيث أوضح المستشار حنفي جبالي أن هذا التأجيل جاء تأكيدًا على ضرورة إكمال المعلومات قبل اتخاذ قرارات نهائية، مع الإشارة إلى أن هذه ليست الحالة الأولى التي تأتي فيها الحكومة بمشروعات قوانين دون تحضير كافٍ أو حوار مجتمعي موسع، وهو ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الدقة والمسؤولية في إعداد التشريعات خصوصًا التي تمس حقوق المواطنين.

أهم التحديات والخطوات المستقبلية لقانون الإيجار القديم

تُثير قوانين الإيجار القديم عدة تحديات تحتاج إلى مراعاة دقيقة خلال صياغة التشريع والنظر في مقترحات الحكومة والبرلمان؛ ولتحقيق ذلك، هناك نقاط يجب أخذها في الاعتبار:

• ضرورة توفير بيانات وإحصائيات دقيقة تعكس واقع السوق العقاري والاقتصادي
• الاستماع إلى أصحاب المصلحة من مستأجرين ومالكين جراء تأثرهم بالتشريع
• دمج مصالح الطرفين بما يضمن استقرار العلاقات التعاقدية مع الحد من النزاعات
• فتح قنوات حوار مجتمعية لضمان المشاركة الفعلية في صياغة القانون
• ضمان مرونة تطبيق القانون بطريقة تراعي التغيرات الاقتصادية المستقبلية

من المتوقع أن تؤثر هذه الديناميكية بين البرلمان والحكومة على صياغة قانون الإيجار القديم بشكل إيجابي، إذ تتضح أهمية التعاون والدراسة المتأنية لضمان أن يكون القانون عمليًا ويواكب حاجة المجتمع، مع حماية حقوق الفئات المختلفة وتفعيل دور التشريع في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.