«تمديد مضمون» قانون الإيجار القديم هل الحكومة تقتنع بزيادة مدة العقود إلى 15 عاما

الكلمة المفتاحية: مدة إنهاء العلاقة الإيجارية

مدة إنهاء العلاقة الإيجارية أصبحت محور نقاش حيوي في مجلس النواب بعد رفض الحكومة زيادة الفترات المقترحة في مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أشار النواب إلى ضرورة تمديد المدد لتحقيق استقرار أكبر للمستأجرين سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وسط جدل مجتمعي حول مدى كفاية الشروط الحالية لضمان حقوق جميع الأطراف.

تفاصيل مدة إنهاء العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل موسع موضوع مدة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، حيث رفضت الحكومة مقترحات نيابية بزيادة هذه المدة من سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني إلى فترات أطول تتراوح بين عشر وخمس عشرة سنة، معتبرةً أن المدد الحالية كافية لتوفيق الأوضاع مع توفر وحدات بديلة. النواب عبروا عن قلقهم من عدم جدوى الفترات المقترحة وأنها تشكل عبئًا على المستأجرين خصوصًا محدودي الدخل وكبار السن، بينما يرى وزير الإسكان شريف الشربيني أن رفع المدة إلى سبع سنوات للسكني جاء بعد مراجعة دقيقة للبيانات ومراعاة لحماية حقوق المواطنين ولتخصيص وحدات مناسبة ضمن أولويات محددة. نقاط المركز في هذا الجدل تتعلق بحجم الإنشاءات الجديدة ومدى توفيرها فعليًا، ما يجعل مدة إنهاء العلاقة الإيجارية أمرًا يجب دراسته بدقة.

مقترحات النواب حول مدة إنهاء العلاقة الإيجارية وأسبابها

عدد من النواب مثل النائب محمد الوحش والنائبتان سميرة الجزار وسحر معتوق طالبوا بإعادة النظر في فترة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لاحتياجات المستأجرين، وأعربوا عن أن توفير مساكن بديلة ليس واقعيًا في الوقت الراهن بسبب تأخر تسليم الوحدات المخصصة وبطء تنفيذ المشروعات، مما دفع البعض إلى مناشدة رفع المدة إلى عشرة أو حتى 15 سنة، وقد أشار البعض إلى أن هؤلاء المستأجرين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة وقد يلجأون إلى اتخاذ قرارات صعبة كبيع ممتلكاتهم للحفاظ على استقرارهم. في المقابل، الحكومة أكدت أنها تسعى لتوزيع الوحدات بشكل عادل وبما يتناسب مع القدرات المادية والاجتماعية للمستأجرين، مما يعضد موقفها في عدم الموافقة على التمديد الأكبر.

• زيادة المدة للسكني إلى 10 سنوات وفقًا لطالب النائب محمد الوحش
• اقتراح مد المدة إلى 15 سنة خاصة للمستأجرين من محدودي الدخل أو كبار السن
• اعتراض الحكومة على زيادة المدة بعد رفعها من 5 إلى 7 سنوات
• تأكيد الحكومة على توافر وحدات إسكان متنوعة تناسب مختلف الفئات

الأبعاد القانونية والاجتماعية لمدد إنهاء العلاقة الإيجارية حسب مشروع القانون

يُحدد مشروع قانون الإيجار القديم مدة إنهاء العلاقة الإيجارية بناءً على اعتبارات اجتماعية واقتصادية، حيث تنص المادة الثانية على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وتوضح الحكومة أن هذه الفترات تستند إلى مدة تنفيذ المشروعات البديلة والمتاحة حاليًا لتوفير البدائل. وزير الإسكان أشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية للأماكن غير السكنية أسهل مقارنة بالسكن بسبب تحقيقها أرباحًا للمستثمرين، لذلك وُضعت مدة أقل لها، في حين حرصت الحكومة على إتاحة وقت أطول للسكني مراعاةً للحساسية الاجتماعية والإنسانية. الحوار الديموقراطي داخل المجلس يشير إلى أهمية موازنة المصالح بين حقوق المستأجرين والحفاظ على السوق العقارية، مما يعكس تعقيد الموضوع وأبعاده المتعددة.

يمثل القانون محاولة لتكييف علاقة الإيجار مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويأتي التحدي في مدى توافق مواعيد إنهاء العلاقة الإيجارية مع الواقع المعيشي والمعماري للمدن، بينما يبقى الحوار مستمراً لتطوير آليات أكثر مرونة تلبي طموحات المستأجرين وتحقق توازنًا في الأسواق العقارية.