«رفض حاسم» الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم ما أسباب القرار؟

الإيجار القديم تحظى الحكومة برفض مقترحات نيابية تهدف إلى حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية، حيث شددت الحكومة على أهمية هذه المادة باعتبارها جوهر القانون ومُحرّك فلسفته الأساسية، وسط تحفظات نواب رأوا فيها تهديدًا للسلم الاجتماعي دون توفير بدائل واضحة للفئات المتضررة من هذه التغيرات.

الإيجار القديم وأسباب تمسك الحكومة بالمادة الثانية من القانون

غابت الرغبة عن النواب الذين تقدموا بتعديلات على قانون الإيجار القديم مطالبة بحذف المادة الثانية التي تحدد مدة انتهاء عقود الإيجار بـ7 سنوات للسكن و5 سنوات لغير السكن، معتبرين أن الإجراءات تهدد السلم المجتمعي وتأتي في توقيت غير ملائم بسبب غياب بيانات دقيقة عن البدائل المتاحة للمستأجرين المتأثرين، فيما ردت الحكومة تمسكها بتطبيق هذه المادة وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن المادة الثانية تُعد الأساس لفلسفة مشروع القانون الذي يسعى إلى إعادة العلاقة الإيجارية إلى وضعها الطبيعي بعد عقود من الاستثناءات التي خضعت لها العقود القديمة.

الإيجار القديم وفق حكم المحكمة الدستورية وأبعاد المادة الثانية

أوضح وزير الشؤون القانونية أن استهداف الحكومة لإنهاء عقود الإيجار القديم خلال مدة 7 سنوات جاء انطلاقًا من حكم المحكمة الدستورية العليا التي نصت على إعادة علاقة الإيجار إلى الأصل؛ فالمادة الثانية تتيح مهلة زمنية تسمح بتمييز واضح بين الإيجار السكني وغير السكني، مع عزم الدولة على توفير بدائل آمنة للسكن لجميع المتأثرين، مُشيدًا بأن تأييد تنفيذ هذه المادة يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا للمضي قدمًا في تحرير العلاقة الإيجارية التي استنزفت موارد الدولة وحقوق الملاك على حد سواء، هذا الرأي يعكس عزم الحكومة على تطبيق قانون جديد يعيد التوازن إلى السوق العقاري.

الإيجار القديم وتفاصيل المادة الثانية وتنفيذها في القانون الجديد

تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة له لأغراض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون، فيما تختص العقود المبرمة مع أشخاص طبيعيين لغير غرض السكن باجتياز مدة خمس سنوات، مع إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة إذا تم الاتفاق بين الطرفين، وتنطوي هذه المادة على إعادة تأسيس العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بناءً على قواعد السوق الجديدة مع مراعاة ضمان حقوق الطرفين، ويمكن توضيح ذلك من خلال القائمة التالية:

• مدة انتهاء عقود الإيجار السكني: 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون
• مدة انتهاء عقود الإيجار غير السكني للأشخاص الطبيعيين: 5 سنوات
• إمكانية إنهاء العقد بالتوافق قبل انقضاء المدة المحددة
• توفير الدولة لبدائل سكنية آمنة لفئة المستأجرين
• التزام الأطراف بالشروط القانونية المنصوص عليها في مشروع القانون

تبرز أهمية المادة الثانية في إعادة التوازن القانوني لسوق الإيجار ورفع العبء عن كل من المؤجر والمستأجر بعد سنوات طويلة من العقود الاستثنائية التي أفرزتها ظروف خاصة، وهذا المشروع يحمل في طياته خطوة مهمة تهدف للحفاظ على مصالح جميع الأطراف وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي تتفاعل معه السوق العقارية بشكل منطقي ومرن.

بصورة عامة، لا تبدو الحكومة مستعدة للتراجع عن المادة الثانية كونها العمود الفقري لمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والتزامها بتوفير بدائل مناسبة يعد جزءًا من خطتها للاستجابة لمخاوف الفئات المعنية دون التخلّي عن هدف تحرير العلاقة الإيجارية.