أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 تعكس استراتيجية تهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص حزمة مالية غير مسبوقة لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية. وأشار الوزير أثناء عرض البيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس النواب إلى تخصيص استثمارات كبيرة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز التصدير، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نهضة حقيقية في كافة القطاعات التنموية.
دعم الإنتاج الصناعي في موازنة 2025-2026
ركزت الموازنة الجديدة على دعم الإنتاج الصناعي بميزانية قدرها 29.6 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 69% مقارنة بموازنة العام السابق، ما يُظهر التزام الحكومة بتحقيق توطين وتعميق الأنشطة الصناعية. وقد تم تخصيص 5 مليارات جنيه لزيادة إنتاجية الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه لحوافز نقدية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها. كما يشمل البرنامج مبادرات لتحويل الطاقة إلى بدائل أكثر كفاءة واقتصادية.
تنشيط الصادرات والأنشطة التصديرية
خصصت الحكومة 44.5 مليار جنيه لدعم أنشطة التصدير في الموازنة الجديدة، بنمو سنوي بنسبة 93%، مع إطلاق برنامج جديد لتحفيز المصدّرين. يهدف هذا البرنامج إلى تسهيل إجراءات تصدير المنتجات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية، ما يُسهم في تحقيق تنوع اقتصادي وزيادة الإيرادات الدولارية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما يتوقع أن تحقق هذه الخطوات نقلة نوعية في تحسين ميزان المدفوعات.