«تغييرات مهمة» قانون الإيجار القديم يثير جدلاً بزيادات وإخلاءات جديدة الآن

قانون الإيجار القديم يمثل واحدًا من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام في مصر، حيث شهدت الفترة الأخيرة تطورات تشريعية مهمة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومع إقرار مجلس النواب لتعديلات جديدة مؤخرًا، أصبح من الضروري فهم أبعاد هذا القانون وتأثيراته، فكيف ستتغير قواعد الإيجار، وما الذي ينتظر أطراف هذه العلاقة خلال السنوات المقبلة؟

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على السكن والتجارة

بات من الواضح أن قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الأخيرة يسعى لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، حيث يشمل القانون العقارات المؤجرة لأغراض السكن، إضافة إلى الوحدات المستخدمة لغير ذلك من قبل الأشخاص الطبيعيين، ويخضع هذا الإطار للقوانين السابقة التي نظمت هذا المجال منذ عقود، مثل القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981؛ مما يضمن شمولية التطبيق، كما يتضمن القانون فترات انتقالية تمتد لسبع سنوات بالنسبة لعقود السكن، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، لمنح الجميع وقتًا كافيًا للتكيف مع التغييرات الجديدة.

كيف يغير قانون الإيجار القديم قواعد القيمة الإيجارية؟

من أبرز التغييرات التي جاء بها قانون الإيجار القديم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات المختلفة، حيث يتم تحديد القيمة وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو تصنيف تتولاه لجان ميدانية تشكلها المحافظات بناءً على معايير مثل الموقع ونوعية البناء ومستوى الخدمات، وفي المناطق المتميزة، تصبح القيمة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه، بينما تتراوح في المناطق الأخرى بين 10 أضعاف بحدود أدنى مختلفة؛ مما يعكس محاولة لمواكبة التغيرات السوقية، ولحين انتهاء عمل هذه اللجان، يدفع المستأجر قيمة مؤقتة تُسوى لاحقًا بأقساط. بالنسبة للوحدات التجارية وغير السكنية، ترتفع القيمة إلى خمسة أضعاف السعر الحالي فور تطبيق القانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لجميع الوحدات سواء سكنية أو غيرها، وهو ما يضمن تحديثًا مستمرًا للقيمة دون إرهاق أي من الطرفين.

حقوق وواجبات المستأجر ضمن قانون الإيجار القديم

مع التعديلات الجديدة لـ قانون الإيجار القديم، أصبح هناك ضوابط واضحة لحالات الإخلاء، حيث يُلزم المستأجر بترك الوحدة في حالتين أساسيتين، الأولى إذا أغلق الوحدة لأكثر من عام دون سبب مقبول، والثانية إذا امتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، وفي حال الرفض، يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بالطرد مع احتفاظ المستأجر بحق الطعن، ومن ناحية أخرى، منح القانون المستأجرين فرصة الحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا كالمستأجر الأصلي وأسرته، بشرط التقديم في المدة المحددة. لمزيد من التنظيم، وضع القانون معايير لتوزيع الوحدات البديلة تشمل طبيعة المنطقة وأحقية المتقدمين، ويتم الإعلان عن هذه الوحدات بشكل رسمي لضمان الشفافية، وهي خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على المستأجرين خلال الفترة الانتقالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلخيص بعض النقاط الأساسية المتعلقة بإجراءات طلب وحدة بديلة من خلال القائمة التالية:

• التقديم قبل انتهاء المدة المحددة في القانون.
• تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور التخصيص.
• إعطاء الأولوية للمستأجر الأصلي وأفراد أسرته المباشرين.
• تطبيق معايير المفاضلة في حال التزاحم على الوحدات.
• الإعلان الرسمي عن الوحدات المتاحة للجميع.

ولتوضيح أكثر للقيم الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

أما عن المستقبل البعيد، فمن المقرر أن تُلغى جميع القوانين القديمة التي حكمت هذا المجال مثل قانون الإيجار القديم بصيغته السابقة بعد مرور سبع سنوات من تطبيق التعديلات، ويشمل ذلك إلغاء تشريعات مثل القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997، مما يمهد الطريق لنظام جديد كليًا في سوق الإيجارات. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يبدأ سريان قانون الإيجار القديم بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وتدخل أحكامه حيز التنفيذ من اليوم التالي للنشر، مما يعني أن الفترة الانتقالية قد بدأت بالفعل لإعادة هيكلة هذا القطاع المهم. تبقى هذه التعديلات خطوة تحمل آمالًا كبيرة لتنظيم سوق الإيجارات، مع الحرص على حقوق الجميع، فهل ستحقق الغرض المرجو منها؟ الإجابة ستظهر مع مرور الوقت وتطبيق الأحكام.