انطلاق صرف رواتب تموز في العراق… ورواتب إقليم كردستان ما زالت معلّقة بانتظار الحسم

باشرت هيئة التقاعد الوطنية في العراق، اليوم الأربعاء، صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز 2025، وذلك بعد تأجيلها ليوم واحد بسبب العطلة الرسمية في الأول من تموز، حيث جاء هذا الإجراء بناءً على توجيهات البنك المركزي، في حين لا تزال رواتب موظفي إقليم كردستان معلقة وسط استمرار الخلافات السياسية والمالية.

صرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز 2025

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية انطلاق عملية صرف رواتب المتقاعدين في مختلف أنحاء البلاد، اعتبارًا من اليوم الثاني من تموز، بعد أن صادف الأول من الشهر عطلة رسمية تتعلق بالجرد النصفي السنوي للمصارف، وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى تعليمات البنك المركزي العراقي لضمان انتظام عمليات الدفع وضمان إيصال الرواتب للمستحقين دون تأخير إضافي.

ودعت الهيئة جميع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين الذين تصلهم إشعارات نصية عبر هواتفهم المحمولة إلى مراجعة فروع المصارف المنتشرة في بغداد والمحافظات، إضافة إلى مراكز الدفع الإلكتروني، لاستلام مستحقاتهم المالية بانتظام وسلاسة، مشيرة إلى أن العملية تسير وفق آليات إلكترونية محدثة تقلل من الزخم وتُسرّع من آلية التسليم.

مصرف الرشيد يرفع رواتب المتقاعدين

من جانبه، أعلن مصرف الرشيد عن إتمام عملية رفع رواتب المتقاعدين لشهر تموز الحالي، في إطار التعاون مع هيئة التقاعد الوطنية لتسريع عملية الصرف وتحسين تجربة المتقاعدين عند استلام مستحقاتهم المالية، وقد دعا المصرف كافة المستفيدين إلى مراجعة الفروع الرسمية أو التوجه إلى مراكز الصرف الإلكتروني المعتمدة للحصول على رواتبهم دون الحاجة إلى الانتظار الطويل.

• التحديثات شملت رفع الرواتب إلكترونيًا في نظام الدفع
• ضمان توفر السيولة الكافية في جميع الفروع لتجنب التأخير
• تعزيز التنسيق مع البنوك الحكومية الأخرى لتوسيع التغطية الجغرافية

ويأتي صرف رواتب شهر تموز في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب انتظام الرواتب لتحسين الاستقرار المالي والاجتماعي في عموم المحافظات العراقية.

رواتب موظفي إقليم كردستان لا تزال معلقة

على الرغم من مباشرة الحكومة الاتحادية بصرف رواتب المتقاعدين، فإن رواتب موظفي إقليم كردستان لا تزال قيد التعليق، حيث لم يتسلم الموظفون سوى راتب واحد منذ نهاية عطلة عيد الفطر، بينما لم تُصرف لهم رواتب شهري أيار وحزيران، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على الواقع المعيشي والاقتصادي في الإقليم.

وتُعزى أسباب هذا التأخير إلى الخلافات المستمرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بملفات النفط والميزانية والصلاحيات المالية، ما أسفر عن أزمة رواتب متكررة أثقلت كاهل الموظفين وأربكت حياتهم اليومية.

ويُطالب مواطنو الإقليم بحلول عاجلة لهذه الأزمة لضمان وصول حقوقهم المالية بانتظام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة، حيث يعتبر انتظام صرف الرواتب عاملًا محوريًا في تحقيق الاستقرار المعيشي وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.