حصريًا دعوات برلمانية وإعلامية لتعديل مدة الرئاسة بسبب أداء السيسي الفريد محمد الباز يشعل الجدل على الهواء

تعديل مدة الرئيس أصبح حديث الساعة في مصر، خاصة بعدما تحدث الإعلامي محمد الباز عن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريد، مما أثار نقاشًا ساخنًا بين البرلمانيين والإعلاميين. الأداء المستمر والمتفرد للسيسي دفع البعض للدعوة إلى تعديل مدة الرئيس بحيث تتناسب مع هذا الأداء غير المألوف، وتلبي حاجة الدولة لمزيد من الاستقرار والتنمية وسط تحديات متزايدة.

لماذا يطرح تعديل مدة الرئيس الآن؟

طرح تعديل مدة الرئيس لا يأتي من فراغ، فمحمد الباز عندما تحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصفه بأنه “مفيش زيه اتنين”، مشيرًا إلى استمرار العمل الدؤوب والمتابعة اليومية الحثيثة لأدق تفاصيل شؤون البلاد، وهو ما يعكس نموذجًا مختلفًا للقيادة الرئاسية. هذه الروح المتفردة دفعت أصواتًا برلمانية للإعلان عن دعمها لمراجعة المادة الدستورية المتعلقة بمدة حكم الرئيس، معتبرين أن المرونة ضرورية للتعامل مع التغيرات السياسية والاقتصادية المعقدة التي تواجه مصر.

تعديل مدة الرئيس وتفاعل مجلس النواب

البرلمان المصري كان سريعًا في تبني الجدل الذي أثاره محمد الباز، حيث عبر بعض النواب عن أن الأداء الرئاسي الحالي يستحق تفكيرًا جديدًا في القوانين المُنظِمة لفترة الرئاسة. الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أكد أن السياسة الخارجية لمصر بقيادة السيسي، خاصة اللقاءات الأخيرة مع القادة في السودان وليبيا، تُظهر حرصًا استثنائيًا على استقرار المنطقة، فيما تواصل الحكومة تعزيز البنية التحتية والأمن القومي. يرى النواب أن تعديل مدة الرئيس قد يضمن استمرار هذا النهج الوطني المستقر.

هل تعديل مدة الرئيس هو التوجه الجديد للدولة؟

المسألة ليست بسيطة أو خاضعة فقط للرغبات السياسية، فالدستور المصري ينص في المادة 140 على أن مدة حكم الرئيس ست سنوات مع حق التجديد لمرة واحدة فقط، وهذا قانون تقليدي هدفه الحفاظ على توازن السلطة. لكن حديث الباز وتصريحات النواب أعادت فتح هذا الملف للنقاش بين الداخل والخارج، حيث يرى البعض أن التعديل ما هو إلا ضرورة عملية أكثر من كونه مجرد سياسة، خاصةً في ظل الظروف التي يتميز بها السيسي في الحكم والتي لا يشبهها كثير من سابقى الرؤساء.

لتوضيح الفكرة بشكل أبسط، إليك مقارنة بين مدة الرئاسة في مصر ومجموعة من الدول:

وإذا أردنا التقاط أهم شروط أو خطوات في مناقشة تعديل مدة الرئيس يمكن ترتيبها كما يلي:

• تقييم الأداء الفعلي للرئيس ودوره في استقرار الدولة
• فهم السياق السياسي والاقتصادي الذي يستدعي التغيير
• مراجعة المواد الدستورية ذات الصلة للتأكد من مرونتها
• استطلاع رأي البرلمان والشعب لضمان توافق القرار
• التزام الشفافية والحوكمة في تنفيذ أي تعديل دستوري

رؤية محمد الباز وتحركات البرلمان ساهمت في تأجيج الحوار العام، حيث أصبحت فكرة تعديل مدة الرئيس موضوعًا متداولًا بين الناس، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في مناقشات الإعلام اليومي، فهي مسألة تمس مباشرة مستقبل القيادة والقرار في مصر. بينما يترقب الجميع كيف ستتطور الأمور في الأيام القادمة، يظل الأداء الرئاسي محور اهتمام أغلب المواطنين الذين يلحظون التغيرات الجذرية في البنية التحتية وخدمات الدولة.

بهذا الشكل، يستطيع كل مهتم بالشأن السياسي والإعلامي متابعة تطورات موضوع تعديل مدة الرئيس بشكل مباشر، مما يعكس تأثير العلاقة بين الأداء الرئاسي وشروط الحكم، ويكشف أهمية أن يكون الدستور جاهزًا لاستيعاب التغييرات بما يصب في صالح الوطن والناس الذين ينتظرون مستقبلًا أفضل وأكثر استقرارًا.