«زيادة قوية» قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار السنوى 15% يثير جدلاً واسعاً بين المستأجرين والمالكين

الكلمة المفتاحية الرئيسية: زيادة الإيجارات القديمة

زيادة الإيجارات القديمة تُعد من أبرز القضايا التي تشغل المجتمع المصري مع موافقة مجلس النواب على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% وفقًا لما حددته المادتان الرابعة والخامسة من القانون، في إطار خطوة تدريجية لتحرير العلاقة الإيجارية بما يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بجميع فئاتهم ومستوياتهم.

تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة وفقًا للمادة السادسة من القانون

أقر البرلمان زيادة الإيجارات القديمة بنسبة سنوية ثابتة تبلغ 15%، وذلك بعد مداولات نشطة داخل الجلسة العامة التي حاول خلالها النواب التأكيد على حقوق الطرفين، حيث تنص المادة السادسة على أن القيمة الإيجارية تُزاد كل عام بواقع 15% على القيمة التي تحددها المادتان الرابعة والخامسة، ويتضح من المادة الرابعة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية حسب المناطق كالآتي: المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة الحالية وحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف وحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ10 أضعاف وحد أدنى 250 جنيهًا، مع دفع مبلغ مؤقت مقدر بـ250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، أما المادة الخامسة فتنص على أن القيمة للأماكن المؤجرة لغير السكنى تُحدد بـ5 أضعاف القيمة الحالية للأشخاص الطبيعيين.

زيادة الإيجارات القديمة بين آراء النواب وتباين المطالبات

تباينت الآراء حول نسبة زيادة الإيجارات القديمة بين النواب، فبينما طالب النائب مصطفى بكري بتقليل نسبة الزيادة لحماية المستأجرين، دعا النائب عبد الله الشيخ إلى رفع نسبة الزيادة إلى أكثر من 15% مشيرًا إلى الخسائر الفادحة التي تعرض لها الملاك على مدار عقود، مؤكدًا قدرة المستأجرين على تحمل زيادة تصل إلى 20% خاصة في الأنشطة التجارية، ويرى بعض النواب أن هذه الزيادة يجب أن تراعي الجانب الإنساني للمستأجرين وضرورة توفير حلول بديلة مع المحافظة على حقوق الملاك، في وقت أكدت الحكومة تمسكها بنسبة الزيادة المحددة كونها تم تقييمها ضمن مسار دستوري واضح.

آلية تطبيق زيادة الإيجارات القديمة والضمانات المرتبطة بها

أكد ممثل الحكومة المستشار محمود فوزي أن نسبة الـ15% ليست جديدة بل تمت إجازتها سابقًا في قانون رقم 10 لسنة 2022، ولا يمكن الرجوع عنها ضمن مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى مطالب المحكمة الدستورية بضرورة تعديل الأجرة التي أضحت معدومة القيمة في وقت سابق، وأضاف أن الزيادة الحالية تمثل توازنًا مهمًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع رفض الزيادات المفرطة أو البسيطة التي تضر بأحد الطرفين، ونوه إلى أن القانون يشكل وحدة متماسكة يجب احترامها لضمان استقرار السوق الإيجارية، وفي السياق نفسه طالب النائب علي العساس الحكومة بتوفير ضمانات واضحة للمستأجرين بأن يحصلوا على سكن بديل بأجرة مناسبة بعد انتهاء مدة العلاقة الإيجارية، وهو مطلب يكتسب أهمية دستورية واضحة للحفاظ على حقوق المواطنين.

• زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية حسب المواد 4 و5
• تحديد القيمة الإيجارية للمناطق السكنية حسب تصنيفها وعدد أضعاف القيمة الحالية
• دفع مبلغ مؤقت 250 جنيهًا للمستأجرين حتى انتهاء لجان الحصر
• تأكيد حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء من خلال قانون متوازن
• مطلب توفر السكن البديل تكفل الحقوق الدستورية للمستأجرين بعد انتهاء فترة الإيجار

يشكل قرار زيادة الإيجارات القديمة نقطة تحول في العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وتتطلب تطبيقات القانون الجديد متابعة دقيقة لضمان التوازن بين طرفي العلاقة، ويظل توفير بدائل سكنية للمستأجرين ضرورة لتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه الزيادات، ما يعكس حرص السلطات على التزام المسطرة الدستورية في تنظيم هذا الملف الحساس.