«حماية مستأجرين» الإيجار القديم الحكومة تتدخل لتعديل المادة الثامنة وتمنع الإخلاء بدون بديل

قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا حول مصير المستأجرين الأصليين وحقوقهم في ظل التطورات الأخيرة، حيث تدخلت الحكومة باقتراح مهم لتعديل المادة “8” من مشروع القانون، يقضي بعدم إخلاء المستأجر الأصلي للعقار إلا بعد توفير سكن بديل يناسب اختياره وقبل عام على الأقل من انتهاء مدة تحرير العقود البالغة 7 سنوات، ما يضمن حماية حقوقهم وعدم التشريد.

تعديل قانون الإيجار القديم وتأثير المادة “8” على حقوق المستأجر الأصلي

دخلت الحكومة على خط الأزمة المتعلقة بقانون الإيجار القديم عبر تعديل المادة “8” التي تُعدّ حجر أساس لحماية المستأجرين الأصليين؛ حيث نص التعديل على ضرورة توفير سكن بديل قبل إخلاء المستأجر الأصلي للعقار، وذلك بمدة سنة على الأقل قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون بـ7 سنوات، وهو تعديل جاء بعد مشاورات بين الحكومة واللجنة البرلمانية لمجلس النواب. وأبرز هذا التعديل نقطة مهمة تعطي المستأجر الأصلي، خاصة كبار السن والأسر الأولى بالرعاية، ضمانًا عمليًا لحصولهم على بديل سكني دون تهجير مفاجئ أو اضطراري، ما أنهى الأزمة القائمة وأزال المخاوف من فقدان السكن.

وخلال جلسات الاستماع، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أن القانون كان يشير إلى أولوية توفير البديل فقط، لكن بعد التنسيق تحول إلى التزام صارم من الحكومة، ما يعكس حرص الدولة على حماية ذوي الحقوق وضمان السكن اللائق لهم.

أهمية تعديل المادة “8” في قانون الإيجار القديم وتأثيره على متضرري الإيجار

لقد نال التعديل الجديد في المادة “8” إشادة واسعة، حيث عبر الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عن تقديره لمبادرة الحكومة التي استجابت لمطالب المتضررين، مشددًا على أنها خطوة حاسمة لإنهاء الأزمة، كما أيدها الدكتور محمد عطية الفيو مي رئيس لجنة الإسكان الذي اعتبر أن التعديل يحل مشكلة توفر السكن البديل. ومن أبرز نقاط هذا التعديل:

• التزام الحكومة بعدم إخلاء المستاجر الأصلي إلا بعد توفير سكن بديل مناسب
• إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية ككبار السن وزوجاتهم
• مدة انتقالية تمتد لسبع سنوات تتيح وقتًا كافيًا لتوفير البديل
• وجود إمكانية إما الإيجار أو التمليك للوحدات السكنية البديلة حسب ظروف المستأجر

ويؤكد هذا التعديل حرص الدولة على عدم ترك أي مواطن بلا مأوى، ما يعكس وعيًا حكوميًا ومسؤولية اجتماعية تجاه الفئات الضعيفة.

تفاصيل المادة “8” بعد التعديل وخطة الدولة لتوفير البديل السكني للمستأجر القديم

تنص المادة “8” على حق المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إما إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع اشتراط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة، مع أسبقية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد. ويتوجب على الجهات المختصة عرض الوحدات المتاحة وإسناد الأولويات لمجلس الوزراء لاعتمادها.

ويصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تاريخ تطبيق القانون قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، مع الالتزام الصارم بتخصيص الوحدات للسكان الأصليين قبل عام كحد أقصى على انقضاء مدة العقد، بينما تنص الفقرة الأخيرة على مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم في طلبات التخصيص.

هذا التنظيم يضمن وضوح الحقوق والواجبات لكل الأطراف ويقلل فرص النزاعات، كما يؤكد التزام الدولة المصرية بحماية المواطنين وتوفير الحلول السكنية المناسبة بما ينهي حالة القلق حول مصير المستأجرين القدامى.

يجسد تعديل المادة “8” في قانون الإيجار القديم تأكيدًا عمليًا على حرص الدولة على الجوانب الاجتماعية والإنسانية في التشريعات العقارية، ما يجعل الملف أكثر استقرارًا ويمنح المستأجرين شعورًا بالأمان ومرونة أكبر في اختيار السكن البديل المناسب.