الكويت تقرر إصدار سندات دولية لأول مرة منذ 8 سنوات

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يسمح بإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. يأتي هذا القرار في إطار جهود البلاد لتحقيق الاستقرار المالي وتمويل مشاريع تنموية رئيسية، بعد سنوات من الخلافات السياسية التي عرقلت الجهود السابقة. يُجسد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الكويتي.

السياق التاريخي للقرار

شهدت الكويت عرقلة لتمرير قانون الدين العام لسنوات بسبب الخلافات السياسية، مما أجبر الحكومات على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام لسد العجز. ومع عودة البلاد إلى سوق السندات الدولية، يُتوقع استخدام الأموال المُقترضة لتمويل مشاريع تنموية رئيسية وتعزيز النمو الاقتصادي.

أهمية الإصدار الجديد للسندات

تتمتع الكويت بمزايا تفوق العديد من الدول، إذ تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع “A1” من “ستاندرد آند بورز”، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الديون الخارجية. وتشير التوقعات إلى أن يكون الطلب على السندات الكويتية قوياً، خاصةً مع عودتها بعد غياب ثماني سنوات. ومن المتوقع أن تشمل الإصدارات كلاً من:

• السندات التقليدية
• الصكوك الإسلامية

التحديات والفرص المستقبلية

على الرغم من الامتيازات التي تتمتع بها الكويت، إلا أن التحديات السياسية والإدارية لا تزال قائمة. أدت الأزمات السابقة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وإفشال الإصلاحات المالية. ومع ذلك، يُعد القانون الجديد فرصة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم خطط تنويع الاقتصاد، ما سيسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.