حصريًا وزير التربية والتعليم يناقش تفاصيل تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان

حين نتحدث عن مشروع تعديل قانون التعليم في مصر، نجد أن التطورات ليست مجرد تغييرات شكلية لكنها تعكس رؤية واضحة لتطوير المنظومة التعليمية بعيدًا عن الجدل التقليدي، خاصة مع التركيز على مجانية التعليم التي تُعتبر حجر الأساس في المشروع. السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أبرز خلال عرضه أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس أن التعليم المجاني حق أصيل لا يُناقش، وهو أمر محل اهتمام الجميع، إذ يُطمئن الطلاب وأولياء الأمور على استمرارية هذه السياسة مع بعض التعديلات التي تُراعي مصالح الجميع.

مشروع تعديل قانون التعليم وتأمين مجانية التعليم

في حديث السيد الوزير محمد عبد اللطيف حول تعديل قانون التعليم، وضح أن النظام الحالي للثانوية العامة سيبقى كما هو دون تغيير، مع الحفاظ على مجانية شهادة البكالوريا المصرية، بما يشمل الاختبار الأول، بينما هناك رسوم لفرصة التحسين التي هي اختيارية للطالب الراغب. هذا الإجراء يهدف إلى تغطية التكاليف اللوجيستية دون أن يؤثر على حقوق الفئات غير القادرة التي تعفى من هذه الرسوم بشكل كامل، مما يعكس حرص الوزارة على توفير تعليم مجاني ومنصف للجميع مهما كانت قدراتهم الاقتصادية، وهو ما يساهم في تعزيز العدالة التعليمية.

كيف تنظم مواد مشروع تعديل قانون التعليم العملية التعليمية؟

لا يقتصر تعديل قانون التعليم على مجانية التعليم فقط، بل يشمل تنظيمات متعددة مهمة مثل منع خروج المعلمين إلى التقاعد قبل نهاية العام الدراسي، وذلك تقديرًا لجهودهم وعطائهم المتواصل. وتنظم المواد أيضًا التعليم الثانوي التكنولوجي عبر تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تشكل المستقبل الواعد للتعليم الفني في مصر، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير مهارات الطلاب وربطها بسوق العمل. يوفر هذا النظام بيئة متكاملة تسمح بتحسين جودة التعليم الفني وجعله أكثر ملاءمة لمتطلبات العصر.

تفاعل المجتمع وأهمية الحوار في مشروع تعديل قانون التعليم

كان الحوار المجتمعي واسعًا ومفتوحًا حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، إذ شارك في النقاش خبراء، ونواب، وإعلاميون، ومديرو مدارس، وأولياء أمور، وهو ما يعكس رغبة الوزارة في إشراك كل الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصلحة الطلاب أولاً وأخيرًا، وهذا يعزز قبول المشروع ويقلل من احتمالات وجود معوقات داخلية لاحقًا. كما يؤكد حرص الوزارة على أن تكون الصلاحيات في مشروع تعديل قانون التعليم متوازنة وغير مطلقة لمنع أي تجاوزات.

• المحافظة على مجانية التعليم كحق دستوري غير قابل للنقاش
• إعطاء فرصة تحسين للشهادة دون إجبار الطلاب على دفع رسوم إلا لمن يرغب فقط
• تنظيم التعليم الثانوي التكنولوجي وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية
• منع خروج المعلمين إلى المعاش قبل انتهاء العام الدراسي حماية للطلاب والمعلمين
• تفعيل الحوار المجتمعي مع جميع الأطراف للوصول إلى صيغة توافقية للمشروع

في الجدول التالي مقارنة بين النظام الحالي والتغييرات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم:

من الجدير بالذكر أن مشروع تعديل قانون التعليم لم يُعطِ صلاحيات مطلقة لوزارة التربية والتعليم، بل هو مشروع مرن قابل للنقاش والتعديل، وهذا ما أكده السيد الوزير نفسه، ما يفتح باب التعاون مع البرلمانيين والمجتمع لأجل تعليم أفضل. يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر عبر مقالنا حول «أهمية تطوير التعليم الفني في مصر» والذي يتناول مستقبل التعليم الثانوي التكنولوجي بشكل أوسع.

يبقى المشروع فرصة ذهبية للنظر في التعليم من منظور شامل، إذ يربط بين حقوق الطالب ومسؤوليات المعلم ومتطلبات المجتمع، وهذا يجعلنا نترقب كيف ستتطور الأمور مع التطبيق العملي لقانون التعليم الجديد، وما إذا كان فعلاً سيعزز فرص النجاح ويوفر بيئة تعليمية عادلة وتشجع على الابتكار والتطوير بجميع أشكاله.