«مساهمة فعالة» وزير التعليم يفتتح ملتقى القطاع غير الربحي ويُعلن 20 مليون ساعة تطوعية

القطاع غير الربحي في التعليم يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل تعليمي متطور يعكس مسؤولية المجتمع وتكاتفه، حيث يُسهم بشكل فعال في تعزيز جودة البيئة التعليمية عبر الشراكات والتحديثات التنظيمية، مما يعكس رؤية طموحة لتحقيق أثر ملموس يتماشى مع مستهدفات التحول الوطني والتوجهات الحديثة التي تدعم الابتكار وتمكين الموارد بكفاءة عالية.

أهمية القطاع غير الربحي في التعليم وتأثيره على جودة البيئة التعليمية

يمثل القطاع غير الربحي في التعليم مصدرًا حيويًا يؤثر بنحو ثلث جودة التعليم مع التركيز على تطوير المناهج وإعداد المعلمين، حيث يُسهم بفعالية في تطوير المدارس عبر شراكات استراتيجية مع الجهات الداعمة التي تنسجم مع تطلعات المجتمع، وهذا يعكس تحديثًا ملحوظًا في الأنظمة واللوائح التشريعية التي تحفظ جودة الأداء وتدعم تحقيق الأهداف المرجوة، كما أن هذه المبادرات تحفز بيئة تعليمية تتيح فرصًا أكبر للطلاب والمعلمين على حد سواء.

دور القطاع غير الربحي كرافد رئيسي في التنمية الوطنية المستدامة والسلامة البيئية

يبرز القطاع غير الربحي كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية، مع دعم قوي من القيادة الحكيمة، حيث يمتلك هذا القطاع مرونة عالية وقدرة على تقديم خدمات تنافسية تعتمد على شراكات استراتيجية، الأمر الذي يعزز استدامة الموارد وكفاءة التنفيذ؛ وهذا ما أدّى إلى تأسيس مؤسسات وصناديق أهلية تسهم في دعم العمل البيئي والمجتمعي، مثل مؤسسة بريد، بهدف رفع مساهمة القطاع إلى 30% في التنمية الوطنية، ما يصب في رفع جودة الحياة وتحقيق استدامة الموارد بشكل مستمر وفعّال.

مبادرات القطاع غير الربحي والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة

من خلال المسارات المتعددة التي تقودها الجهات المختصة، يواصل القطاع غير الربحي دوره في دعم المبادرات الوطنية عبر المسار التعليمي والتدريبي والتأهيلي، كما يسهم في تطوير المناخ والبيئة وبناء مصادر معرفية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع تعزيز البحث العلمي، مما يدعم بناء القدرات الوطنية وتنمية مهارات الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب والمعلمين، ويساعد المملكة على المنافسة عالمياً في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، لتوفير بيئة تعليمية متجددة تواكب التطورات العالمية.

• تطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع متطلبات السوق والتكنولوجيا الحديثة
• تعزيز الشراكات بين وزارة التعليم والقطاع غير الربحي لدعم المدارس
• تأسيس مؤسسات أهلية للاستدامة البيئية وإعادة التدوير
• تحفيز العمل التطوعي لتعزيز المسؤولية المجتمعية
• التركيز على بناء القدرات الوطنية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي

القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب يثبت أنه شريك لا غنى عنه في مشهد التنمية الوطنية عبر تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وبناء بيئة تعليمية مستدامة، حيث تظل الشراكات الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة عوامل رئيسية لتحقيق الأثر الإيجابي واستمرار التقدم في هذا المجال الحيوي