«توضيح هام» فقيه دستوري قانون الإيجار القديم ما هي مراحل إصداره بعد موافقة النواب

قانون الإيجار القديم يظل موضوع جدل كبير حتى يصبح نافذًا، فقد أكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب لا يتخذ شكل قانون نافذ إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، فالمرحلة القادمة بعد موافقة البرلمان هي رفع المشروع لرئيس الجمهورية حسب ما ينص عليه الدستور، وهذا الأمر ضروري لاستكمال مسار إصداره.

لماذا قانون الإيجار القديم لا يصبح نافذًا إلا بعد توقيع الرئيس؟

يشرح الدكتور صلاح فوزي أن خطوة رفع مشروع قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي مرحلة دستورية حاسمة في مسار إصداره، حيث لا يُعد قانونًا نافذًا بمجرد موافقة البرلمان، فالدستور يمنح رئيس الجمهورية هذه الصلاحية ليرى المشروع ويصدر عنه القرار المناسب، مما يضفي طابع الشرعية ويتطلب توقيع الرئيس حتى يتم تفعيله، وهذا يمنح مرونة في تحديد التفاصيل النهائية التي قد تصاحب القانون.

كما أشار فوزي إلى أن مبدأ عدم مباشرة رفع دعاوى الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا بمجرد موافقة البرلمان يمنع التأخير غير المبرر لتفعيل القوانين، فكل ما يمكن فعله هو رفع دعاوى أمام محاكم الموضوع التي قد تتناول الدستورية سواء برفض بعض المواد أو بتمرير القانون بشكل كامل، وهذا يصب في إطار ضمان احترام الدستور دون تعطيل المصالح.

كيف يمكن الطعن في قانون الإيجار القديم وفقًا للدستور؟

تتضح الآليات الدستورية للطعن في قانون الإيجار القديم حسب توضيحات الدكتور صلاح فوزي، حيث لا توجد طريقة مباشرة للطعن أمام المحكمة الدستورية فور إقراره من البرلمان، إنما يمكن رفع دعاوى أمام محاكم الموضوع تدور حول عدم دستورية نصوص معينة في القانون مما يؤدي إلى مراجعة المحكمة لتلك المواد، فهي ليست سلطة مباشرة للمحكمة الدستورية، بل تعتمد على شبهات عدم دستورية تقدم أمام المحاكم الإجرائية.

من جهة أخرى، يمكن لرئيس مجلس الوزراء بموجب نصوص الدستور أن يرفع طعنًا أمام المحكمة الدستورية العليا باستثناء حالة عدم تنفيذ حكم أجنبي، وهذه هي الحالة الوحيدة التي تدخل فيها المحكمة اختصاصيًا للنظر في هذه المسائل، مما يوضح أن دور المحكمة الدستورية قائم على حماية الدستور، لكنه لا يعني تعطيل قانون الإيجار القديم ما لم تظهر مشكلات دستورية حقيقية.

القرار الرئاسي ودوره في تفعيل قانون الإيجار القديم

يؤكد الدكتور صلاح فوزي أن صدور القرار الرئاسي هو الشرط الأساسي لكي يصبح قانون الإيجار القديم نافذًا وواجِب التنفيذ، فلا توجد دعاوى أو عوائق في الوقت الحالي تعترض تفعيل القانون، وبالتالي فإن المرحلة الدستورية التي يمر بها القانون الآن تعتبر مرحلة مصيرية تتحدد من خلالها صلاحيات رئيس الجمهورية طبقًا لأحكام الدستور، مما يضمن استقرار العملية التشريعية.

• رفع دعاوى الطعن غير مباشر ويبدأ أمام محاكم الموضوع
• المحكمة الدستورية تنعقد في حالات محددة أبرزها الطعن بعدم تنفيذ حكم أجنبي
• توقيع رئيس الجمهورية ضرورة دستورية لتفعيل القانون
• صلاحيات رئيس الجمهورية تبقى وفقًا للدستور لضمان حسن سير القانون

يبقى قانون الإيجار القديم في المراحل الأخيرة لاستكمال مساره التشريعي، إذ أن خطوة توقيع رئيس الجمهورية تمثل نقطة الحسم بين مشروع قانون مجرد وبين قانون نافذ يطبق على أرض الواقع بما يتوافق والدستور، وهو ما يضمن شفافية وأمان التعاملات القانونية.