6.3 تريليون دولار استثمارات سنوية مطلوبة لدعم العمل المناخي عالميًا بحلول عام 2030.

تمثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محورًا رئيسيًا ضمن جهود مصر نحو التحول إلى اقتصاد مستدام، تجسد ذلك بتكريم أبرز المشاريع الفائزة في نسختها الثالثة خلال مؤتمر وطني برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. تُعد تلك المشروعات حلقة استراتيجية ضمن خطة الدولة لتعزيز التمويل الأخضر ومواكبة الرؤى العالمية مثل الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية وخطة “نُوفي”.

المبادرات الوطنية لدعم الاقتصاد الأخضر

ضمن جهودها المتواصلة، أطلقت مصر العديد من المبادرات الوطنية التي تعزز التحول للاقتصاد الأخضر، أبرزها “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي وفر إطارًا شاملًا لتوجيه مفهوم التمويل البيئي المستدام. كما تحتل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مركزًا محوريًا، حيث دعمت مشاركة المحافظات في تنفيذ حلول ذكية تخدم أهداف التنمية المستدامة. برنامج “نُوفي” يعد منصة وطنية جمعت استثمارات قيمتها أربعة مليارات دولار لمشروعات الطاقة المتجددة، مما يعكس قوة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الالتزامات المناخية.

أهداف الاستدامة والتنمية المحلية

أكدت د. رانيا المشاط أن الوزارة تحرص على تطبيق معايير الاستدامة من خلال “دليل معايير الاستدامة البيئية”، مما أسهم في زيادة المشاريع الخضراء داخل الخطة الاستثمارية من 15% إلى 50% خلال العام المالي الحالي، مع استهداف 55% العام المقبل. كما تتيح التقارير التفاعلية لتوطين أهداف التنمية المستدامة تصورًا شاملاً للأداء التنموي لكل محافظة، مما يعزز اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات لدعم خطط التنمية المحلية.

استراتيجيات التمويل المستدام

تلعب الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية دورًا محوريًا في سد فجوات التمويل التنموي بمصر، حيث تهدف لتوحيد الجهود والمبادرات المحلية والدولية. كما تسعى مصر لتنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم الاستدامة، مما ساهم في الحصول على تسهيلات مالية من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم التحول الأخضر.
ختامًا، تُعد مصر نموذجًا إقليميًا يحتذى به في تبني استراتيجيات التمويل المبتكر والمستدام، بهدف تحقيق التوازن بين الاقتصاد والمناخ، مع تعزيز تنافسية الدولة بمختلف المحافل الدولية.