تستند خطة العام المالي الجديد في مصر إلى تحقيق قفزة تنموية مستدامة تُعزز الاقتصاد وتوفر فرصاً للعمل والإبداع. حيث أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، خلال اجتماع مجلس النواب، أبرز مستهدفات عام 2025/2026، منها استثمارات بقيمة 700 مليار جنيه في قطاعات التنمية البشرية، مما يمثل نقلة نوعية في توجهات الدولة نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
خطط التحول الاقتصادي في خطة 2025/2026
تسعى خطة العام المالي الجديد لتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام، حيث تتبنى الدولة نمطاً جديداً لنمو الاقتصاد قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير؛ كالزراعة، والصناعة التحويلية، والسياحة واللوجستيات، بجانب القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم. ويهدف هذا التحول إلى زيادة الإنتاجية الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة تُسهم في تحفيز الاقتصاد والنمو المستدام.
تعتمد الخطة على تطوير أدوات التخطيط والسياسات التشريعية لتشجيع القطاع الخاص عبر حزم تحفيزية مخفضة التكلفة. كما تشمل العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية جديدة تضم 29 حافزًا، مما ينعكس على تحسين بيئة الاستثمار بالتوازي مع ضبط الإنفاق العام وترشيده لمواجهة التحديات العالمية التضخمية.
تركيز الدولة على تنمية الموارد البشرية
تتضمن خطة 2025/2026 أولويّة واضحة لبناء الإنسان المصري من خلال تخصيص استثمارات بقيمة 700 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، بزيادة مُلفتة عن العام المالي السابق الذي شهد استثمارات بقيمة 447 مليار جنيه فقط. كما تستمر جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية المُعنيّة بدعم الفئات الأكثر حاجة؛ بتوسيع مظلة برامج مثل “تكافل وكرامة”، وتعزيز تغطية التأمينات الاجتماعية والتحويلات النقدية المشروطة.