شوف بنفسك: 700 مليار جنيه لاستثمارات التنمية البشرية في السنة الجديدة بنمو 56%

تستند خطة العام المالي الجديد في مصر إلى تحقيق قفزة تنموية مستدامة تُعزز الاقتصاد وتوفر فرصاً للعمل والإبداع. حيث أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، خلال اجتماع مجلس النواب، أبرز مستهدفات عام 2025/2026، منها استثمارات بقيمة 700 مليار جنيه في قطاعات التنمية البشرية، مما يمثل نقلة نوعية في توجهات الدولة نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

خطط التحول الاقتصادي في خطة 2025/2026

تسعى خطة العام المالي الجديد لتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام، حيث تتبنى الدولة نمطاً جديداً لنمو الاقتصاد قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير؛ كالزراعة، والصناعة التحويلية، والسياحة واللوجستيات، بجانب القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم. ويهدف هذا التحول إلى زيادة الإنتاجية الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة تُسهم في تحفيز الاقتصاد والنمو المستدام.

تعتمد الخطة على تطوير أدوات التخطيط والسياسات التشريعية لتشجيع القطاع الخاص عبر حزم تحفيزية مخفضة التكلفة. كما تشمل العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية جديدة تضم 29 حافزًا، مما ينعكس على تحسين بيئة الاستثمار بالتوازي مع ضبط الإنفاق العام وترشيده لمواجهة التحديات العالمية التضخمية.

تركيز الدولة على تنمية الموارد البشرية

تتضمن خطة 2025/2026 أولويّة واضحة لبناء الإنسان المصري من خلال تخصيص استثمارات بقيمة 700 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، بزيادة مُلفتة عن العام المالي السابق الذي شهد استثمارات بقيمة 447 مليار جنيه فقط. كما تستمر جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية المُعنيّة بدعم الفئات الأكثر حاجة؛ بتوسيع مظلة برامج مثل “تكافل وكرامة”، وتعزيز تغطية التأمينات الاجتماعية والتحويلات النقدية المشروطة.

إضافة إلى ذلك، تُعطي الخطة أولوية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لضمان قدرتها التنافسية، مع توفير الدعم اللازم لبرامج التمكين الاقتصادي للشباب والنساء.

أهمية التمويلات التنموية في دعم الاقتصاد المصري

تشهد استراتيجية التمويل الحكومية تحولاً جذرياً يُركّز على تعزيز التمويلات المُيسرة للقطاع الخاص، إذ بلغت التمويلات التنموية حوالي 4.2 مليار دولار خلال 2024 بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة. ومن خلال مشروع “نوفي”، تسعى الحكومة لحشد التمويلات الخضراء والمستدامة، لدعم التحول للطاقة النظيفة وإضافة قدرة تصل إلى 4.2 جيجاوات من الطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، تعمل السياسات الجديدة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لمد جسور التعاون الاقتصادي، وضمان تدفق الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التنموية.

تلخص خطة 2025/2026 رؤية واعدة تُعزز من استدامة الاقتصاد المصري عبر التوازن بين دعم القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، والالتزام بحوكمة الإنفاق العام لضمان تحقيق رؤية مصر 2030.