حصريًا رسالة مرتضى منصور للمسؤولين حول تعديلات قانون الإيجار القديم

مرتضى منصور لم يتردد في توجيه رسالة مهمة للمسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يشغل الرأي العام في مصر هذه الأيام، حيث عبّر عن رأيه بوضوح ودون تحفظ، معلنًا موقفه الحيادي بينهم مستأجر و مؤجر، لكنه أبدى خشية كبيرة من الآثار السلبية التي قد تنجم عن تطبيق هذا القانون على السلام الاجتماعي في البلاد.

كيف يرى مرتضى منصور تعديلات قانون الإيجار القديم؟

في رسالته التي نُشرت مؤخرًا، أشار مرتضى منصور إلى أن القانون الجديد الخاص بتعديلات الإيجار القديم قد يؤثر بشكل سلبي على حياة الكثير من المصريين، معتبرًا أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لم يتناول مسألة طرد المستأجرين ولكن تحريك القيمة الإيجارية فقط، فهو ليس أمرًا مُقدسًا أو غير قابل للنقاش، وإنما مسألة قابلة لإعادة النظر لمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل التصديق على القانون وإعادته لمجلس النواب لمراجعة بنوده بما يتناسب مع مصالح المواطنين.

بالطبع، مرتضى منصور لا يغفل عن الأحداث الرياضية في الهلال السعودي

لم تقتصر اهتمامات مرتضى منصور على الشأن القانوني فقط، بل أشاد بفوز نادي الهلال السعودي على مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في بطولة كأس العالم للأندية، موجهًا له التهنئة على الأداء المتميز وروح الفريق العالية، وهو الأمر الذي يعكس جانبًا إنسانيًا ورياضيًا في شخصيته، بعيداً عن جدالات السياسة والقانون، ويُظهر أن مرتضى منصور يتابع ما يجري حوله من أحداث مهمة ومتنوعة.

تعديلات قانون الإيجار القديم وقضية السلام الاجتماعي في مصر

يقودنا الحديث حول تعديلات قانون الإيجار القديم لفهم أهمية هذا الملف بالنسبة للمجتمع المصري، حيث يرى مرتضى منصور أن الوقت الحالي لا يسمح بتمرير تشريعات قد تزيد من أعباء المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم، وهنا لا بد من التأكيد على أن القانون مهما كان يحتاج إلى توافق يضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، وليس فقط تحقيق مصلحة طرف دون الآخر، وهنا نستطيع تقديم بعض الخطوات التي يمكن أخذها في الاعتبار لتحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين:

• إجراء دراسات ميدانية لاستطلاع آراء المستأجرين وأصحاب العقارات قبل إصدار القانون
• تحديد آلية واضحة لزيادة قيمة الإيجار بما لا يثقل كاهل المستأجرين
• وضع ضمانات لحماية الأسر المستأجرة من الطرد التعسفي
• إنشاء لجان مختصة لمتابعة تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف
• تقديم برامج دعم للمستأجرين الأكثر تضررًا اقتصادياً خلال فترة التعديل

إضافة إلى ذلك، دعونا نلقي نظرة مبسطة على الفرق بين النظام القديم والجديد لقانون الإيجار عبر الجدول التالي:

كل هذه التفاصيل تشير إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم ليست مجرد مسألة قانونية باردة، بل تمس حياة ملايين الأفراد، ومن هنا تأتي الرسالة التي عبر عنها مرتضى منصور جمهورياً، حيث أظهر حرصه على تحقيق توازن عادل يراعي مختلف وجهات النظر، ويأخذ بعين الاعتبار تأثير أي تعديل على المجتمع ككل، وهو ما يدعو إلى نقاش أوسع ومشاركة حقيقية من جميع الأطراف.

وجود أصوات مثل مرتضى منصور تجعل الحوار حول قانون الإيجار القديم أكثر حيوية ووعي، مما يساعد في خلق قانون أكثر عدلاً وواقعية، فالأمر لا يتعلق فقط بالقانون بل بالمجتمع وسلامته. يبقى متابعة الأحداث وإبداء الرأي حق كثير من المواطنين الذين لهم مصلحة في استقرار هذا الملف الحساس.