بالأرقام الجديدة: الصحة والتعليم يحصلان على نصيبهم العادل في الموازنة

تعتبر الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة تستوفي نسب الاستحقاق الدستوري لقطاعي التعليم والصحة في إطار تعزيز الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية. تعكس هذه الموازنة التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية، بما يخدم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز من قدرة الاقتصاد على النمو.

أهمية الصحة في الموازنة الجديدة 2025/2026

أولت الحكومة أولوية كبرى لقطاع الصحة ضمن الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 9.617 مليار جنيه لضمان تحسين جودة القطاع الصحي وتطوير البنية التحتية. كما تضمنت الموازنة زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50% لتصل إلى 1.15 مليار جنيه؛ مما يتيح الوصول لخدمات صحية أكبر شريحة من المواطنين. كما زادت مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 26% لتصل إلى 45 مليار جنيه؛ مما يعكس الحرص على تلبية كافة احتياجات القطاع الطبي وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات.

مخصصات التعليم في موازنة 2025/2026

تأتي قطاعات التعليم في قلب أهداف الموازنة الجديدة؛ إذ تم رصد 7.684 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي بهدف تحسين جودة التعليم الأساسي وتطوير مناهجه بما يسهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة. إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 2.358 مليار جنيه للتعليم العالي، فضلاً عن تخصيص أكثر من 173 مليار جنيه لدعم البحث العلمي لتحقيق الابتكار وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري التنافسي على الساحة العالمية. هذه الأرقام تعكس حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية الشاملة.

أهداف الموازنة وتوجيهات القيادة الرئاسية

تؤكد الموازنة الجديدة التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية التي تركز على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والتنموية. تحمل هذه الموازنة شعار “النمو والاستقرار”، حيث ركزت على تلبية احتياجات القطاعات الرئيسية ودعم التنمية البشرية، مما يزيد من فرص بناء مجتمع مزدهر ومتناغم. كما أن هذا النهج يعزز من ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على تحسين مستوى معيشتهم عبر خطط واضحة ومدروسة.