«فرصة استثنائية» قانون الإيجار القديم هل يؤثر على حقوق المستأجرين بشكل جديد؟

الإيجار القديم أصبح موضوعًا حيويًا للعديد من المصريين الباحثين عن فهم التغييرات القانونية التي طرأت مؤخرًا على العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي ينظم ويعيد هيكلة تلك العلاقة بشكل شامل، مع تحديد فترة انتقالية وتجديد شروط الإيجار والقيمة القانونية للأماكن المؤجرة، الأمر الذي يؤثر مباشرة على العديد من الأطراف.

تفاصيل مهمة في مشروع قانون الإيجار القديم وتنسيق العلاقة بين المستأجر والمؤجر

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات لمن يملك أماكن مؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكن، تُلزم المستأجر بإخلاء المكان وتسليمه للمالك عند انتهاء هذه المدة، مع إلغاء كل قوانين الإيجار القديم بشكل نهائي بعد ذلك، وتحرير العلاقة بين الطرفين وفقًا للقانون المدني، ما يتيح مرونة في إبرام العقود وفق إرادة الطرفين دون قيود سابقة، وهذا التحول يهدف إلى توفير بيئة قانونية عادلة توازن بين حقوق المستأجر والمؤجر في آن واحد، مع زيادة تدريجية منتظمة في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية، لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي والتخفيف من الصدمات المالية على الطرفين.

آليات زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم وأثرها على المستأجرين

تم تحديد زيادة قيمة الإيجار في القوانين الجديدة بمضاعفات تختلف باختلاف المناطق ومستوى الاستخدام، فقد تم رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة القديمة، مع حد أدنى 1000 جنيه، في حين ارتفعت إلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، كما زادت القيمة القانونية للأماكن المؤجرة لغير السكن إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة، مما يعكس تقديرًا موضوعيًا لتفاوت الأسعار وفقًا للخصائص الجغرافية والاجتماعية، وذلك مع تشكيل لجان اختصت بتقسيم الوحدات السكنية وتصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على معايير واضحة تشمل الموقع ومستوى البناء والخدمات المتصلة، حيث يُتوقع أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون.

حقوق والتزامات المستأجرين وأصحاب العقارات في ضوء قانون الإيجار القديم الجديد

يشمل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد حالات استثنائية تتيح للمالك طلب إخلاء العين المؤجرة إذا ثبت ترك المستأجر لها مغلقة أكثر من سنة بدون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام، كما يمنح المستأجرين السابقين أولوية تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من وحدات الدولة، على أن يتقدموا بطلب مستوفيًا لإقرار الإخلاء وتسليم العين القديمة، مع الأفضلية للفئات الأولى بالرعاية، ويُلزم القانون الدولة بتمكين المستأجرين خلال الفترة الانتقالية من التقديم لدى الوحدات التي يتم الإعلان عنها، مع مراعاة طبيعة المنطقة عند التزاحم على التخصيص، مما يعكس توازنًا بين حقوق المستأجرين واحتياجات الملاك.

• مدة الانتقال للإيجار السكني 7 سنوات وللغير سكني 5 سنوات
• زيادة القيمة الإيجارية بشكل دوري 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية
• تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية
• استحداث أسباب جديدة لإخلاء العين المؤجرة
• أولوية تخصيص وحدات جديدة للمستأجرين قبل انتهاء عقودهم

تأتي تعديلات قانون الإيجار القديم لإعادة التوازن في سوق العقارات من خلال تأصيل حقوق الملاك وحماية المستأجرين، حيث تسعى التعديلات لتحقيق العدالة بين الطرفين وضمان استقرار السوق العقاري، كما تضمن توفير الضمانات القانونية لمستقبليات الاستخدام والتخصيص لدى الدولة والقطاع الخاص، وهو تحول جوهري يعكس توجهًا حديثًا يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.