شو القصة؟ كجوك يوجه رسائل هامة لمجتمع الأعمال في البيان المالي أمام النواب

تستهدف الحكومة المصرية عبر موازنة العام المالي 2025/ 2026، تحقيق قفزة نوعية في النمو والاستقرار من خلال تعزيز الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال؛ إذ أعلنت وزارة المالية عن تخصيص مبالغ غير مسبوقة لدعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، من الصناعات والتصدير إلى مشروعات الطاقة، مما يبرز التزامها بتوفير بيئة استثمارية محفزة ومستدامة تراعي احتياجات القطاع الخاص.

موازنة 2025/2026: تعزيز الشراكة لتحقيق النمو

تؤكد الحكومة عبر هذه الموازنة الجديدة التزامها بتحفيز القطاع الخاص من خلال تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، ويشمل ذلك توفير 6.29 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي وتعميق التوطين المحلي عبر تقديم مبادرات موجهة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك تم التركيز على زيادة كفاءة القطاع السياحي بتخصيص 4.8 مليار جنيه لدعم الاستثمار في الفنادق وزيادة قدرتها الاستيعابية لتعزيز أعداد السائحين القادمين.

برامج لتحفيز الصادرات والتصنيع المحلي

أوضحت الموازنة الجديدة اهتمامها الكبير بتنشيط الصادرات، إذ تم تخصيص 5.44 مليار جنيه لدعم المبادرات التي تحفز المصدرين بوضع برامج عصرية وفعالة تلبي تطلعات المستثمرين وتفتح أسواقًا جديدة للتجارة العالمية، كما أولت اهتمامًا خاصًا بالصناعات ذات الأولوية من خلال تقديم دعم مالي يصل إلى خمسة مليارات جنيه، بهدف زيادة إنتاج الآلات والمعدات وتشجيع الصناعات التي تسهم في تعميق الشراكة مع سلاسل التوريد الدولية والمحلية.

تحويل الاقتصاد إلى مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر استدامة

تسعى الحكومة لتحفيز التحول في مجال الطاقة عبر تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرات تدعم الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، مع تقديم محفزات مالية تدعم الجهود الرامية إلى تقليل تكاليف الإنتاج على المستهلكين والشركات، بالإضافة إلى دعم صناعة السيارات ومستلزماتها بقيمة مماثلة لتحويلها نحو معايير أكثر كفاءة، ما يعزز تنافسية الصناعة المصرية على المستوى الإقليمي.

يوضح الجدول التالي أبرز بنود الموازنة الجديدة:

ختامًا، تشكل هذه الموازنة قفزة نوعية نحو ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو من خلال شراكة مثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.