قانون الإيجار القديم الجديد 2025 يمثل خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، حيث وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون يُنظم بعض أحكام الإيجارات القديمة بهدف تصحيح التشوهات القائمة في هذا القطاع ويسعى القانون إلى تحقيق توازن منصف بين الطرفين ويحدّد حقوق والتزامات كل طرف بما يخدم مصلحة المواطنين والملاك على حد سواء.
مضمون قانون الإيجار القديم الجديد 2025 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
ينص قانون الإيجار القديم الجديد 2025 على أن الأماكن المؤجرة للسكن أو غير السكن تخضع لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاملون مع عقود إيجار لأغراض مختلفة ويتطرق القانون لفترات السماح قبل إنهاء العقود حيث تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، أما الإيجارات غير السكنية فتستمر خمس سنوات ما لم يتفق الطرفان غير ذلك ويشترط النص كذلك تشكيل لجان حصر بقرار المحافظ المختص لتصنيف المناطق السكنية والتجارية وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، وجود المرافق، وقيمة الإيجار السنوية.
نصوص قانون الإيجار القديم الجديد 2025 المتعلقة بزيادات الإيجار وتنفيذها
يُعد أهم ما جاء في قانون الإيجار القديم الجديد 2025 هو تحديد زيادات الإيجار بشكل واضح لكل منطقة وفقًا لتصنيف اللجان، فتبلغ الزيادة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف الإيجار بحد أدنى 400 جنيه، وأخيرًا المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا كما تُحسب الزيادة على الأماكن غير السكنية بمقدار 5 أضعاف الإيجار الساري، ويراعى أن زيادة الإيجار السنوية تبلغ 15% من القيمة المعدلة ضمن هذين البندين بداية من الاستحقاق التالي مباشرة ويجدر بالمستأجر أثناء انتظار نتائج لجان الحصر دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا على الأقل.
شروط وأحكام قانون الإيجار القديم الجديد 2025 المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية وأولوية المستأجر
أكد قانون الإيجار القديم الجديد 2025 حالات الإخلاء التي تبيح للمالك طلب إنهاء العقد منها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض ويحظى المستأجر أيضًا بأولوية تخصيص وحدة بديلة من مشروعات الدولة بشروط محددة منها تقديم طلب رسمي وإقرار بالإخلاء الفوري لوحدته الحالية وأسبقية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية هذا القانون يقرر إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد سبع سنوات من تنفيذه، وهي التي تشمل القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 إلى جانب أي تشريعات تتعارض معه ويبدأ سريان العمل بالقانون ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية مما يؤكد ضرورة الإلمام بالبنود المختلفة لتفادي أي لبس.
| المادة | التفصيل |
|---|---|
| 1 | شمول الفئات الخاضعة للقانون (السكنية وغير السكنية) |
| 2 | انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات وغير السكنية بعد 5 سنوات |
| 4 | زيادات الإيجار للوحدات السكنية (20، 10، 10 أضعاف حسب المنطقة) |
| 5 | زيادات إيجار الأماكن غير السكنية 5 أضعاف الإيجار الساري |
| 6 | زيادة سنوية 15% من القيمة المعدلة |
| 9 | إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 7 سنوات |
- تشكيل لجان الحصر لتصنيف المناطق وتحديد قيمة الإيجار حسب المعايير المحددة
- تطبيق زيادة الإيجار بدءًا من أول دفعة بعد نفاذ القانون
- حق المالك في طلب الإخلاء في حالات محددة مع تعويض المستأجر
- توفير وحدة بديلة للمستأجر أولوية في التخصيص ضمن مشروعات الدولة
- سريان القانون مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية
يُعد قانون الإيجار القديم الجديد 2025 إطارًا قانونيًا متطورًا يستهدف إعادة التوازن للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويؤمن حقوق الطرفين، ويتيح فرصة إعادة ترتيب أوضاع الإيجارات بما يعكس الواقع الاقتصادي، وينهي التشوهات التي تراكمت عبر العقود.
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 11/4 وتفاصيل التسعيرة الجديدة
«شاهد الآن» بث مباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو لحظة بلحظة اليوم!
«استقرار ملحوظ».. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 25 أبريل 2025
آخر تحديث: 7 أخبار رياضية هامة اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 لا تفوّت قراءتها
غموض يحيط بمشاركة بيرجوين في مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام النصر
هينادوك يعلن تفاصيل وأسعار الحج السياحي 2025 وآخر موعد للتقديم
