شوف الجديد: موازنة 2025-2026.. أولويات النمو والاستقرار ودعم مجتمع الأعمال

تستعد الحكومة المصرية بميزانية جديدة للعام المالي 2025-2026، والتي تركز على تحقيق النمو والاستقرار المالي، بجانب بناء شراكة استراتيجية مع مجتمع الأعمال. أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه الموازنة تستند لإصلاحات هيكلية جوهرية تم تنفيذها خلال الشهور الماضية، ما يعكس رؤية الدولة لتحسين الأداء المالي والدفع بالتنمية الاقتصادية الشاملة التي ترفع من جودة حياة المواطنين.

موازنة 2025-2026: تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

تمثل موازنة العام المالي 2025-2026 توجهًا استراتيجيًا لتعميق الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، حيث تهدف السياسات الجديدة إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الثقة بين الحكومة وأصحاب الأعمال. أشار وزير المالية إلى تبني نظام ضريبي مُبسَّط، يُعزِّز الامتثال الطوعي، ويُسهِّل الإجراءات الضريبية للممولين؛ مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة. بالإضافة لذلك، سيتم العمل على زيادة القاعدة الضريبية بما يضمن تأمين حقوق الدولة والممولين معًا.

محاور رئيسية لزيادة الاستقرار الاقتصادي

تتركز الموازنة على أربعة محاور أساسية؛ أولها تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، خاصةً التعليم والصحة، لضمان رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الدولة. وثانيها دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج موجهة للحماية الاجتماعية؛ مما يضمن تحسين أحوالهم المعيشية. ثالثًا، تسعى الحكومة لخفض معدلات الدين، عبر تطبيق سياسة مالية متوازنة ومتشددّة، تُسهم في تقليل الأعباء التمويلية على المدى الطويل. رابعًا، تعزيز ثقة المواطنين ومجتمع الأعمال من خلال تبني إصلاحات مالية ذكية تُراعي التحديات الاقتصادية الحالية.

الإصلاح المالي كأساس للتقدم

أكد وزير المالية أن التوسع بالإصلاحات المالية يدعم قدرة الدولة على تحمل الأزمات الاقتصادية، مع العمل الدائم لتحسين المؤشرات الاقتصادية لتنعكس على مستوى معيشة المواطنين. يأتي ذلك في ظل التزام الحكومة بضمان توفير بيئة اقتصادية مستقرة تجذب الاستثمارات وتوفر فرص العمل. يترتب على هذا المنهج تركيز الدولة على التحفيز الاقتصادي المتوازن، حيث يجمع بين تحفيز النمو والسيطرة على معدلات الديون والعجز بالموازنة.

العنوان التفسير
أهداف الموازنة تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
الفئات المستهدفة مناصرة الفئات الأقل دخلًا وتعزيز شراكة الأعمال

توضح هذه الموازنة مدى التزام الحكومة ببناء اقتصاد قوي ومستدام، يعتمد على تطبيق إصلاحات جريئة وشراكات استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمرنة.