جهاز تنظيم الاتصالات يكشف موعد إيقاف تشغيل الهواتف المهربة من السوق بشكل نهائي

جهاز تنظيم الاتصالات أصدر بيانًا هامًا يتعلق بالهواتف المحمولة المستوردة، داعيًا جميع المستخدمين الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انقضاء المهلة المحددة في 31 مارس. الجهاز أكد أن أي جهاز لم تُسدَّد عليه الرسوم سيُوقف عن العمل اعتبارًا من 7 أبريل على جميع الشبكات داخل مصر، مما يستوجب الالتزام بالقوانين لتجنب تعطيل الخدمة.

إجراءات تنظيم استيراد الهواتف في مصر

بدأت مصلحة الجمارك المصرية، منذ يناير 2025، تنفيذ إجراءات مشددة لضمان تنظيم الهواتف المحمولة المستوردة. هذه الخطوات تتطلب من مالكي الهواتف المستوردة بغرض التجارة التسجيل عبر تطبيق “تليفوني” خلال مدة أقصاها 90 يومًا من استخدام الجهاز بشريحة محلية. في حال انتهى الأجل المحدد دون سداد الرسوم الجمركية، يتم إيقاف عمل الهاتف مباشرة. هذا النظام يهدف لتقليل التهرب الضريبي وضمان حقوق الدولة من خلال فرض رقابة صارمة.

تفاصيل الرسوم الجمركية المفروضة

أوضح الجهاز بالتعاون مع مصلحة الجمارك أن ضوابط استيراد الهواتف لا تشمل فرض ضرائب جديدة، وإنما تفرض فقط رسومًا جمركية تصل إلى 38.5%. تُقسم هذه الرسوم إلى 14% ضريبة قيمة مضافة، و10% رسوم جمركية، و5% رسوم تنمية موارد، و5% رسوم صندوق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى 4.5% مخصصة لجهات أخرى. هذه النسب تسري على الهواتف المستخدمة تجاريًا أو باعتبارها أغراضًا غير شخصية مثل الضمان الدولي أو عمليات البيع المهربة.

تأثير القرارات على المستخدمين

هذا القرار يمثل نقلة استراتيجية لضبط السوق المصري للهواتف الذكية، حيث يُسهم في التصدي للتهرب الجمركي وتشجيع عمليات الشراء القانونية. على المستخدمين الالتزام بالقوانين لتجنب مواجهة مشكلات عند استخدام أجهزة غير معتمدة أو لم تُسدَّد عليها الرسوم المطلوبة. ويعد هذا القرار خطوة لتعزيز الشفافية والعدالة التجارية والحد من تدفق الأجهزة المهربة غير الملتزمة بالمواصفات.

بات من الضروري لجميع مالكي الأجهزة المستوردة الإسراع بتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء الفترة المحددة لتجنب إيقاف الأجهزة عن الخدمة وضمان استمرار استخدام الشبكات بسلاسة.