شوف الجديد: الموازنة بقت ببرامج وأداء لربط الفلوس بخدمات أحسن!

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يأتي في إطار منهجية مبتكرة تعتمد على برامج الأداء، حيث يهدف هذا النهج إلى تحقيق كفاءة اقتصادية وربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشمل الموازنة الجديدة زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة بنسبة 23٪ لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه، مما يعكس رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية الشاملة.

تنفيذ الموازنة وفق «البرامج والأداء»

تعمل الحكومة المصرية، من خلال الموازنة الجديدة، على تحسين إدارة الموارد المالية عبر اعتماد نظام «البرامج والأداء»، الذي يساعد في تقييم فعالية الإنفاق وربطه بجودة الخدمات. كما تسعى وزارة المالية لضمان تحقيق فائض أولي بقيمة 807 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى هدف خفض العجز الكلي إلى 3.7٪ بحلول نهاية يونيو 2026. هذه الخطوات تعتبر جزءًا من استراتيجية واضحة لتحقيق معايير الكفاءة الاقتصادية والتنمية المستدامة.

زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية

أوضح كجوك أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 6.2 تريليون جنيه، دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين أو الشركات. تعتمد تلك الزيادة على تحسين آليات التحصيل الضريبي من خلال التبسيط، الميكنة، وتوسيع القاعدة الضريبية. كما سيتم تقديم تسهيلات جديدة ضمن المنظومة الجمركية والعقارية لجذب مستثمرين جدد وتعزيز الشراكة مع المجتمع التجاري والصناعي.

آثار إيجابية على الاقتصاد والمواطنين

ستنعكس الموازنة الجديدة بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني والمواطنين من خلال تقليل العجز المالي، وتحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات، مما يساهم في استقرار المناخ الاقتصادي. كما سيؤدي الربط بين الإنفاق وجودة الخدمات إلى تحسين مستوى التعليم، الصحة، والبنية التحتية، فضلاً عن تقوية الشراكة مع القطاع الخاص، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة. وتعطي الموازنة أولوية لتنمية الإيرادات الضريبية لتصل إلى أعلى نسبة في العقد الأخير، بنسبة تقارب 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

تشكل الموازنة الجديدة خطوة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث تعمل على تحسين الإنفاق، زيادة الكفاءة المالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لضمان مستقبل مشرق للاقتصاد المصري والمواطنين.