«قرار هام» قانون الإيجار القديم يبدأ جلسة حسمه في مجلس النواب المصري اليوم

بدأت الجلسة العامة لحسم قانون الإيجار القديم بمجلس النواب المصري لمناقشة مشروع تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتشمل الجلسة مباحثات تفصيلية حول حزمة القوانين الخاصة بالإيجار القديم التي طرحتها الحكومة بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية مع مراعاة العدالة الاجتماعية ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًا مع منح فترات انتقالية مناسبة.

تفاصيل الجلسة العامة لحسم قانون الإيجار القديم وأهداف التعديلات

شهدت الجلسة العامة لحسم قانون الإيجار القديم بمجلس النواب المصري مناقشات مكثفة تناولت مشروع القانون الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، مع تنظيم أفضل للعلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر بهدف تجاوز التشوهات التي خلفتها القوانين القديمة؛ حيث كانت تسبب في تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة خلال الفترات الماضية، خاصة مع الوضع الاقتصادي المتغير، وتعتمد التعديلات الجديدة على مبادئ العدالة والتدرج والواقعية التي تضمن رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي مع فترات انتقالية تسمح للمستأجرين بالتأقلم مع التغييرات الجديدة، كما تم التشديد على دور الدولة في توفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين وفق ضوابط وآليات واضحة.

شروط وضوابط قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة لحسم القانون

تطرقت الجلسة العامة لحسم قانون الإيجار القديم إلى عدة شروط وضوابط مهمة تخص الإخلاء واستخدام الوحدة المستأجرة، وذلك بناءً على نص المادة 7 من مشروع القانون؛ حيث يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك عند انتهاء فترة العقد أو تحقق أحد الحالات الآتية: إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة بدون مبرر، أو إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية أو تجارية بديلة يمكن استخدامها لنفس الغرض، كما تؤكد المادة على أحقية المستأجر في طلب تخصيص وحدة أخرى إيجارًا أو تملكًا من وحدات الدولة المتاحة، مع تقديم إقرار بالإخلاء فور صدور قرار التخصيص، وتعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية من المستأجرين الأصليين وأقاربهم.

• إخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية مدة العقد المحددة
• عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون سبب مبرر
• امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الاستخدام يمنع البقاء على الوحدة القديمة
• الأولوية في التخصيص للوحدات البديلة تكون للفئات الأولى بالرعاية وخاصة المستأجرين الأصليين وأسرهم

مميزات مشروع القانون الجديد في الجلسة العامة لحسم قانون الإيجار القديم

يقدم مشروع القانون الجديد في الجلسة العامة لحسم قانون الإيجار القديم تنظيمًا واضحًا للعلاقة الإيجارية عبر فترة انتقالية محددة قبل انتهاء العقود، حيث تمنح فترة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، يليها تحرير العلاقة وفق القانون المدني، مع رفع القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير محددة حسب نوع المنطقة والغرض من الوحدة؛ إذ تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق الوسطى والاقتصادية، ويرافق ذلك زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال

تسعى التعديلات في الجلسة العامة لحسم قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن والعدالة بين حقوق المستأجرين والمالكين من خلال تنظيم قانوني واضح، مع مراعاة ظروف المستأجرين المراعاة العادلة والتدرج الزمني في تطبيق الزيادات، مع ضمان أن الدولة توفر بدائل مناسبة لمن تتأثر أوضاعهم.