«زيادة ضريبية مفاجئة» الحوثيون يوسّعون حملات الجباية في صنعاء إب والحديدة كيف تؤثر على المواطنين؟

الجماعة الحوثية تفرض جبايات ضخمة على التجار وباعة الأرصفة وسائقي شاحنات النقل التجاري في مناطق سيطرتها المختلفة مثل صنعاء والحديدة وإب، ما يزيد من معاناة هؤلاء بسبب أزمات اقتصادية متفاقمة، ويشكل عبئًا جديدًا يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في تلك المناطق المغلقة أمام فرص التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

حملة جبايات الحوثي وتأثيرها على التجار في صنعاء

في العاصمة صنعاء، ركزت جماعة الحوثي حملتها على المحال التجارية وباعة الأرصفة، إذ تم إغلاق حوالي 13 متجرًا وصودرت عشرات العربات الخاصة بالبائعين المتجولين في مديريات التحرير ومعين والسبعين، وذلك بسبب رفضهم دفع إتاوات تُفرض لدعم ما تسميه الجماعة “القوة الصاروخية” و”الطيران المسير”؛ يواجه التجار تهديدات مستمرة بالإغلاق والاعتقال في حال عدم التزامهم بدفع مبالغ مالية غير قانونية يحددها مشرفو الجماعة بشكل تعسفي، مما يجعل حالة التجار صعبة ومرهقة على مدار الوقت ضمن بيئة أعمال غير مستقرة.

حملة جبايات الحوثي واعتقالات واسعة في إب

في محافظة إب، استمرت حملة جبايات الحوثي باختطاف نحو 30 شخصًا مرتبطين بالتجار والمحلات التجارية بمديرية المشنة في مدينة إب، وتم رفض الإفراج عنهم حتى يستجيب أصحاب المحلات لمطالب الجماعة بدفع إتاوات تُسما “الزكاة”؛ تؤدي هذه الاعتقالات إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، مع قيام الحوثيين بالاستفادة من خوف التجار المستمر واضطرارهم لدفع مبالغ مالية تمثل عبئًا إضافيًا عليه، مما يعكس سياسة اقتراب الحوثي من القطاعات المحلية بالقوة والإكراه لضمان السيطرة المالية الكاملة.

حملة جبايات الحوثي وتأثيرها على سائقي شاحنات النقل التجاري في الحديدة

في الحديدة، تم فرض إتاوات مضاعفة على سائقي شاحنات النقل التجاري من خلال ما يسمى “مكتب النقل” التابع للجماعة، رغم الحالة الصعبة التي يمر بها السائقون بسبب التوقف شبه الكلي لأعمالهم نتيجة الضربات المتكررة للموانئ التي تُدار من المناطق الخاضعة للحوثي؛ وقد أعلن مكتب الإعلام الحكومي بالحديدة عن فرض جبايات تعادل 34 دولارًا، أي ما يوازي 18 ألف ريال يمني عن كل شاحنة تحت مسمى “رسوم تطوير تهامة” مما يضيف ضغطًا ماليًا جبارًا يزيد من معاناة هذه الفئة خاصةً أثناء هذه الظروف الاقتصادية المتدهورة.

استغلال جماعة الحوثي للمؤسسات الحكومية في فرض جبايات الحوثي

توظف جماعة الحوثي مؤسسات حكومية تحت سيطرتها لفرض المزيد من جبايات الحوثي؛ إذ تستغل هذه المؤسسات لخدمة أجندات خاصة تتمثل في سرقة الأموال وتحويلها لدعم كبار القادة والجهود الحربية، بالإضافة إلى تمويل أنشطة طائفية بعيدة عن التنمية الفعلية أو تطوير تهامة؛ أفاد موظفون في الهيئة العامة لتطوير تهامة بوجود فساد واسع النطاق ارتكبته قيادات حوثية رفيعة خلال السنوات الماضية بحق الهيئة، وكانت تقارير محلية قد كشفت عن استيلاء قادة حوثيون على أراضٍ تابعة للهيئة في الحديدة وبيعها بصورة سرية وعامة، مؤكدة أن الجماعة تحول جدياً هذه المؤسسات إلى ملكيات خاصة لضمان استمرار جبايات الحوثي وتوسيع نطاق تحكمها الاقتصادي والسياسي.

• فرض إتاوات على التجار وباعة الأرصفة رفض دفعها يعرضهم للإغلاق والاعتقال
• اختطاف العشرات في إب لمنع اعتراضات على جبايات الحوثي
• زيادة رسوم نقل الشاحنات في الحديدة رغم تدهور الأعمال
• الاستيلاء على أراضٍ حكومية وتحويلها لأملاك حوثية خاصة
• استخدام مؤسسات حكومية لتمويل أنشطة الحراك العسكري والطائفي

تمثل حملة جبايات الحوثي أعباء متزايدة على القطاع التجاري والنقل في المناطق الخاضعة للسيطرة الجماعية، حيث تتزايد ضغوط الاستغلال المالي والتهديد المستمر؛ كما يكشف استغلال المؤسسات الحكومية مدى تحكم الجماعة في اقتصاد المنطقة بشكل تعسفي بعيدًا عن التنمية. في ظل هذه الأوضاع، تتضخم التحديات أمام القطاعات الخاصة وتزداد صعوبة تأمين لقمة العيش ضمن بيئة شديدة التعقيد.