«حماية أمن» تحرير الاتصالات من الحوثيين هل يضمن الاستقرار الوطني في اليمن

قطاع الاتصالات في اليمن بات يشكل مصدر قلق كبير بعد سيطرة جماعة الحوثي عليه، حيث حذر الخبير العسكري العميد محمد الكميم من المخاطر الجسيمة المترتبة على هذا الواقع، معتبراً استمرار السيطرة الحوثية “كارثة وطنية مستمرة” تهدد الأمن القومي والاقتصاد الوطني كما أشار الكميم إلى أن الحوثيين حولوا قطاع الاتصالات إلى مصدر تمويل رئيسي لاقتصادهم الحربي مما يعزز قدراتهم على مواصلة الحرب ويؤثر بشكل مباشر على حياة اليمنيين اجتماعياً وسياسياً وأمنياً.

قطاع الاتصالات في اليمن بين التمويل الحربي والسيطرة الأمنية

جماعة الحوثي استغلت قطاع الاتصالات لتحقيق مكاسب مالية كبيرة تدعم جهودها العسكرية، حيث يتم تخصيص العائدات المالية لهذا القطاع الحيوي لتمويل العمليات القتالية بفعالية مستمرة؛ ولا تقتصر المخاطر على الجانب الاقتصادي فقط بل تمتد لتشمل أبعاداً أمنية وسياسية بالغة الخطورة إذ تستخدم الجماعة تقنياتها لمراقبة وتحليل الاتصالات والتنصت على المكالمات مما يتيح لها تعقب تحركات القيادات المسؤولة في الحكومة الشرعية وهذا السلوك يعزز من سيطرتهم الميدانية ويجعلهم قادرين على استهداف المواقع العسكرية بدقة وحرفية عالية.

تداعيات استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن

سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات تؤثر سلباً على سيادة الدولة اليمنية، فهي تمثل تهديداً مباشراً وأضراراً بالغة على مصالح اليمن الوطنية في الاقتصاد والأمن والاستقرار الاجتماعي، إذ أن تعقب المراقبة والحرب التقنية تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة للقوات اليمنية مما أدى إلى إرباك قوات الشرعية وجهودها في ساحة المعركة، وهذا الأمر يزيد من تعقيد مآلات الصراع ويجعل استعادة مؤسسات الدولة والدولة اليمنية الحديثة أكثر صعوبة وضرورة تدخل وطني عاجل لا يمكن تأجيله.

ضرورة تحرك وطني عاجل لضمان استقرار قطاع الاتصالات في اليمن

العميد محمد الكميم يدعو إلى تحرك وطني عاجل وحاسم لنزع قطاع الاتصالات من قبضة الحوثيين، مؤكداً أن السيطرة الحوثية ليست مجرد خيار سياسي يمكن تأجيله بل ضرورة وطنية ملحة لضمان حماية اليمنيين من الانتهاكات المتواصلة واستعادة مؤسسات الدولة، فاستعادة هذا القطاع سيعزز الأمن والاستقرار ويوفر فرصاً لإعادة بناء الدولة اليمنية على أسس قوية تضمن السيادة والسيطرة الوطنية الحقيقية، وخاصة أن قطاع الاتصالات يعد من أهم القطاعات السيادية التي تؤثر في المسارات الأمنية والاقتصادية للدولة والعلاقات الدولية.

• وقف التمويل الحربي عبر عائدات قطاع الاتصالات
• استعادة السيطرة الحكومية لتفعيل الأمن الوطني
• الحفاظ على خصوصية الاتصالات ومنع التنصت والتعقب
• تعزيز البنية التحتية لتقنيات الاتصالات الوطنية
• دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي عبر تحكم محكم في القطاع

أساس الأزمة يكمن بوضوح في كيفية استخدام الحوثيين لقطاع الاتصالات لتكريس ممارسات عسكرية وأمنية تهدد الدولة كاملة، لذا فإن مواجهة هذه السيطرة تتطلب تضافر الجهود الوطنية لمنع انتهاكات القطاع والاستثمار به لخدمة اليمنيين والأمن القومي بدلاً من أن يكون أداة للدمار والاستنزاف المستمر. سيطرة قطاع الاتصالات هي قلب المعركة الحالية التي تلزم استعادة الدولة لاستقرار البلاد وحماية مستقبل الأجيال القادمة.