تسعى مصر إلى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة، حيث أولى وزير الصناعة، كامل الوزير، خلال الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أهمية كبرى لتطوير المؤسسات والبنى التحتية الصناعية. ووجه بإنشاء فروع جديدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظات، خصوصًا في الصعيد، لتخفيف الأعباء عن المصنعين، وتسريع عمليات إصدار شهادات الفحص اللازمة للتصدير، ما يضمن الحفاظ على جودة العينات أثناء النقل.
خطط تطوير الصناعات الغذائية
أشار وزير الصناعة إلى أهمية دعم القطاع الغذائي من خلال تسهيل العمليات الرقابية، بما في ذلك إنشاء فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء. ويهدف هذا التوسع إلى تحسين الخدمات المقدمة لمصنعي المنتجات الغذائية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. تشمل التوجيهات أيضًا تسريع إجراءات تصدير الأغذية المحلية، مع مراعاة جودة الإنتاج وحماية الخصائص الكيميائية للعينات أثناء عمليات الفحص.
التوسع في استغلال المخلفات الصناعية والزراعية
تناول الاجتماع خطوات جادة نحو استغلال المخلفات الزراعية والصناعية، مثل مخلفات قصب السكر، في تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة. وأشار الوزير إلى إمكانية تحويل هذه المخلفات إلى إيثانول، أو استخدامها في إنتاج الخشب وألواح الفايبر بورد، عوضًا عن حرقها وإضرار البيئة. كما وجه بالتنسيق مع القطاع الخاص لدعم استثمارات جديدة باستخدام تقنيات حديثة، مما يعزز من التوجهات نحو الاقتصاد الأخضر ويقلل الاعتماد على استيراد الخامات.