«عبء ثقيل» الدول النامية والأقل نموًا تتحمل أزمة الديون العالمية كيف تتأثر اقتصادياتها؟

الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، هذه العبارة تلخص الواقع الذي تواجهه تلك الدول في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وجائحة الأزمات العالمية المتتالية؛ حيث نوهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية إلى التحديات الجسيمة التي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصةً في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية وتصاعد أزمات الديون.

الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية وتأثيرها على التنمية

الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، مما يقود إلى اتساع الهوة بين قدراتها المالية ومتطلبات التنمية الضرورية، حيث أكدت رانيا المشاط على أن هذه الدول تعاني بشكل خاص من تدهور مؤشرات التنمية بسبب أعباء الديون المتزايدة التي تقيد استجابتها للأزمات، وتحرّمها من تمويل القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، ما يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا الوضع يدعو إلى ضرورة استحداث آليات تمويل مرنة ومتوازنة تلبي الاحتياجات التنموية وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تمثل أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المؤتمر الدولي لتمويل التنمية يعزز التعاون لدعم الدول النامية والأقل نموًا في مواجهة الأزمة

المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد في إسبانيا شكل منصة حيوية لعرض التحديات الخاصة بالدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية حيث تم تفعيل النقاش حول تعزيز التمويل الميسر وابتكار أدوات مالية جديدة، منها حقوق السحب الخاصة التي تعزز السيولة وتفتح آفاقًا أوسع لدعم هذه الدول، وأكدت المشاط على ضرورة التزام الدول المانحة بتعهداتها المالية لدعم برامج التنمية، مع التأكيد على أهمية وجود إرادة سياسية حقيقية تتيح بناء بيئة مالية أكثر توازنًا واستدامة تعزز القدرات الوطنية وتوفر المساعدة التقنية اللازمة.

خطوات عملية لتخفيف أعباء الديون على الدول النامية والأقل نموًا وتحفيز التنمية

أوضحت رانيا المشاط أن تخفيف أعباء الديون على الدول النامية والأقل نموًا يتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية يتطلب استراتيجية شاملة تركز على دعم القطاعات الأساسية وتطبيق آليات مستدامة تضمن استمرارية التنمية، ومن بين أهم الشروط التي يجب مراعاتها:

• تعزيز التمويل الميسر والآليات المالية المرنة التي تتناسب مع أوضاع الدول النامية
• تطوير أدوات دين مرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز التمويل الموجّه نحو الأولويات الوطنية
• الالتزام الكامل من جانب الدول المانحة بدعم الدول الأقل نموًا والوفاء بتعهداتها المالية في الوقت المناسب
• تركيز الجهود على قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما العمودين الفقريين لأي استراتيجية تنموية ناجحة
• بناء القدرات الوطنية بهدف تعزيز قدرة الدول على تنفيذ خططها التنموية بكفاءة واستقلالية

وقد أبرز الجدول التالي مقارنة بين تأثيرات أزمة الديون على فئات الدول المختلفة:

تسليط الضوء على أهمية تخصيص التمويل وفقًا للأولويات الوطنية وضرورة رفع كفاءة استخدام الموارد يعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة ضمن هذه الظروف المعقدة؛ حيث لا يقتصر الأمر على زيادة التمويل بل يتعداها إلى بناء قدرات الدول لضمان تنفيذ خططها بكفاءة وفعالية مع مراعاة الاستقلالية والاستدامة في التنفيذ، الأمر الذي يجعل المعركة ضد أعباء الديون أزمة مستمرة تتحكم في شكل التنمية ومستقبل الدول النامية والأقل نموًا.