«تطور سريع» هيئة الطيران المدني في الكويت تقر رسميا لتعزيز المعايير الدولية

الكلمة المفتاحية الرئيسية: الكويت تقر إنشاء هيئة عامة للطيران المدني لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية

الكويت تقر إنشاء هيئة عامة للطيران المدني لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية في خطوة تهدف لتطوير قطاع الطيران المدني وتقديم تنظيم متكامل ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، حيث وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون جديد ينشئ هيئة عامة للطيران المدني لتحل محل الإدارة العامة ويهدف القانون لتوفير بنية قانونية حديثة تدعم السلامة والتنافسية

الكويت تقر إنشاء هيئة عامة للطيران المدني لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية: أبرز الأهداف والتوجهات

تأتي مبادرة الكويت تقر إنشاء هيئة عامة للطيران المدني لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية استجابةً للحاجة الملحة إلى تحديث نظام الطيران المدني، حيث يسعى القانون الجديد إلى مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الطيران عالميًا ويسهم في تعزيز سلامة النقل الجوي وجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، فضلًا عن ضمان التوافق مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” التي تعتبر مرجعية أساسية لكل الدول في هذا المجال، ويؤكد مجلس الوزراء على أن الهيئة الجديدة ستجسد نهجًا أكثر مرونة وفعالية.

مشروع قانون الطيران المدني الجديد ودور الكويت في تعزيز الامتثال الدولي

ينص مشروع القانون الجديد للطيران المدني على توزيع 83 مادة ضمن 13 فصلًا متنوعًا، حيث يتولى تأسيس الهيئة العامة للطيران المدني مسؤولية مهام الإدارة العامة السابقة، وتشمل هذه المهام الإشراف على مرافق مطار الكويت الدولي وجميع الحقوق والالتزامات، وتكون الهيئة مسؤولة عن جميع الاعتمادات المالية المخصصة للطيران المدني والتي ستصبح جزءًا من أصولها، وهذا يمنحها صلاحيات واسعة في التنظيم والإدارة، الأمر الذي يسهل مواجهة تحديات التطور المستمر وضمان التزام الكويت بأعلى معايير السلامة والخدمات في النقل الجوي.

كيف تعزز الكويت من بنيتها التحتية الجوية عبر إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني

تسعى الكويت تقر إنشاء هيئة عامة للطيران المدني لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية إلى تحسين البنية التحتية الجوية بشكل ملحوظ، وهو توجه يعكس سعي الكويت الحثيث للارتقاء بقطاع النقل الجوي إلى مستويات متقدمة وفتح آفاق أوسع للتنافسية، وتشمل استراتيجية الهيئة ما يلي:

• إدارة مرافق مطار الكويت الدولي بكفاءة عالية
• تعزيز السلامة الجوية بما يتوافق مع المعايير الدولية
• تنظيم خدمات الملاحة الجوية لضمان سلاسة الحركة الجوية
• توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية
• الاستجابة للمتطلبات الدولية مثل متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي

وتتبلور أهمية هذا المشروع في أنه يوفر مرونة تشريعية تمكن الهيئة من أخذ القرارات المناسبة بسرعة لمواكبة التطورات العالمية، مما يجعل الكويت في موقع متقدم بين دول المنطقة في هذا المجال.

إن إنشاء الهيئة يعكس حرص الكويت على بناء قطاع طيران مدني متطور يتماهى مع المتطلبات العالمية، ويحسن تجربة المسافرين ويعزز مكانة الدولة كوجهة محورية في النقل الجوي، ما يفتح آفاقًا جديدة لتوسعة العمليات وتحسين الخدمات في المستقبل القريب.