«فرصة جديدة» مهلة شهر شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة

الكلمة المفتاحية: مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة

مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة جاءت بقرار حاسم من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حيث منح الشركات فرصة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج الموقوفة داخل مصانعها، مع إزالة كافة العقبات التي تعيق التشغيل، هذا يأتي لتلبية حاجة السوق المحلي من الأسمنت التي تشكل أولوية حيوية في الوقت الراهن، مع فتح الباب أمام تصدير الفائض للدول الأجنبية بعد تلبية السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني

توجيهات الوزير لمهلة شهر لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وتأثيرها على السوق المحلي

تأتي مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة في إطار حرص وزارة الصناعة على ضمان استمرارية العملية الإنتاجية دون انقطاع أو نقص في الإمدادات؛ إذ تسعى الوزارة إلى ضمان استقرار الأسواق المحلية من خلال توفير الأسمنت بالكميات اللازمة وبأسعار مناسبة، وهذا يعد جزءًا من تحقيق توازن دائم لسوق الأسمنت المنتج الرئيسي الاستراتيجي في البلاد؛ وقد أكد الوزير على أهمية تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة للحد من نقص المنتج، وحماية حقوق المستهلكين من التقلبات السعرية أو جنيه الإمدادات

كما فرضت الوزارة رقابة دقيقة من خلال حملة معاينات شاملة تشمل كافة مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، وتتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بشكل كامل، والتأكد من الاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة؛ هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تلبية احتياجات السوق، وتقليل الفجوات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني، ويُعد التزام المصانع شرطًا أساسيًا في تلك المهلة لتحسين جودة السوق ومعالجة أية مشكلات متعلقة بالإنتاج

توصيات رئيسية من اجتماع الوزير مع مصنعي الأسمنت ضمن مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة

في اجتماع هام جمع المهندس كامل الوزير بمصنعي الأسمنت، تم التوصل إلى عدة قرارات حيوية لدعم الصناعة وضبط السوق، منها إلغاء نظام كوتة الإنتاج بشكل نهائي مما يتيح للمصانع العمل بكامل طاقتها الإنتاجية وبالتالي تعظيم الفائدة الوطنية، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع على شكائر الأسمنت، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك، تطبيقًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لعام 2009، لضمان الشفافية ومنع الاحتكار وتحقيق العدالة السعرية؛ وكان من بين التوصيات الأخرى تقديم الدعم اللازم للشركات التي تواجه توقفًا جزئيًا بعدد 9 خطوط إنتاج، حيث ستتم متابعة تحدياتها مباشرة لحلها وتمكينها من التشغيل بمرونة

إضافة إلى ذلك، اتفق الحضور على ترك الفائض في الإنتاج للتصدير وفقًا لرغبات الشركات مع ضمان عدم التأثير على حاجة السوق المحلي، هذا التوزيع الموزون يعزز الاقتصاد ويخلق فرص نمو متوازنة؛ كما جرى التنسيق بين وزارة الصناعة وأجهزة حماية المستهلك، والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتجارة الداخلية، لمتابعة الالتزام بالأسعار ومكافحة التلاعب أو الاختلاس، بما يحمي المستهلك ويجعل السوق أفضل وأكثر استقرارًا

آليات الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة

لضمان نجاح مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة، قامت الوزارة بوضع آليات صارمة للرقابة تشمل زيارات دورية للمصانع، وتقارير دورية لمتابعة سير العمل والالتزام بالقرارات؛ كما تم تنظيم لقاءات دورية تجمع المصنعين والجهات الحكومية بهدف مراجعة السياسات وضبط السوق بناء على المستجدات، ويتخذون فيها الإجراءات الوافية للحفاظ على التوازن وتحقيق الاستقرار المطلوبين

• إجراءات تفتيش دورية لخطوط الإنتاج والتأكد من توافر المعدات
• تنسيق مكثف بين الجهات الحكومية المعنية لمتابعة الالتزام بالسعر
• دعم مادي وفني للشركات المتعثرة وفقًالتحليل العميق لأسباب تعطلها
• عقد اجتماعات منتظمة لدراسة التحديات والحلول المستجدة
• تفعيل آليات شكوى المستهلكين ضد الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار

هذه المهلة ليست سوى بداية خطوات جادة لتعزيز سوق الأسمنت وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، مع ضمان حقوق المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار وأداء المصانع، مما يؤدي في النهاية إلى سوق متوازن وقطاع صناعي أكثر تنافسية ومرونة، وهذا يعكس رؤية واضحة للمستقبل الصناعي في البلاد.