«تغيير جذري» سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن هل يؤثر على السوق السوداء والمصرف الرسمي؟

سعر الدولار مقابل الليرة السورية يشغل بال الكثير من المواطنين مع استمرار تراجع العملة المحلية في تعاملات 2 يوليو 2025 وسط ضغوط اقتصادية وجيوسياسية متصاعدة تضيف مزيدًا من القلق حيال استقرار البلد، وتعكس هذه التغيرات ضعف الاقتصاد وتأثيره المباشر على تكاليف المعيشة وأسعار السلع الأساسية، نستعرض في هذا المقال تفاصيل سعر الدولار مقابل الليرة السورية وأسباب تقلباته وتأثيرها على الأسواق المحلية في مختلف المدن السورية

تطور سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم وتأثيراته الواضحة على الاقتصاد

تطور سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم يظهر بشكل جلي هشاشة الاقتصاد السوري في مواجهة الضغوط المتعددة، إذ شهدت معظم المدن الرئيسية مثل دمشق وحلب وإدلب انخفاضًا مستمرًا في قيمة الليرة، حيث بلغ سعر الشراء 9800 ليرة والبيع 9900 ليرة، بينما كانت الأسعار في الحسكة أعلى قليلًا لتصل إلى 9925 ليرة للشراء و10025 ليرة للبيع، ويبرز هذا التراجع استمرار ضعف الليرة مما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويرفع من تكلفة السلع اليومية، ورغم الجهود التي تبذلها الأسواق المحلية للحفاظ على استقرار نسبي، تتواصل التقلبات والضغوط المالية التي تثقل كاهل العائلات

الاختلاف الجوهري في سعر الدولار مقابل الليرة السورية بين الأسواق الرسمية والسوق السوداء

يبقى التفاوت في سعر الدولار مقابل الليرة السورية بين السوق السوداء والسوق الرسمية ملفًا حساسًا، حيث يظهر ارتفاع السعر في السوق السوداء مقارنة بالسعر الحكومي ثمة فروقات ملحوظة في الأسعار؛ فبالنسبة لدمشق وحلب وإدلب بلغ سعر الشراء 9900 ليرة والبيع 9975 ليرة في السوق الموازية، بينما في الحسكة ارتفع السعر إلى 10000 ليرة للشراء و10100 للبيع، على النقيض من السعر الرسمي المثبت من قبل مصرف سورية المركزي عند 11000 ليرة للشراء و11055 للبيع، هذا الفارق الكبير يسلط الضوء على ضعف السياسة النقدية ويزيد من الضغوط على الاستقرار المالي الوطني فضلاً عن أنه يعقد مهمة ضبط السوق وتحقيق استقرار في سعر الصرف

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الليرة السورية في الوقت الراهن

تتعدد العوامل التي تسهم في تحديد سعر الدولار مقابل الليرة السورية في الوقت الراهن، أبرزها عودة أوسع لأعداد كبيرة من السوريين من دول الجوار كلبنان والأردن، مما زاد من حجم الطلب على الدولار بشكل مباشر، إلى جانب تخفيف الإجراءات الحكومية المتعلقة بتداول العملات الأجنبية داخل الأسواق المحلية، ما عزز حركة التداول ورفع الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء، إضافة إلى ضعف الآليات الرقابية ونقص السيطرة النقدية، وكل هذه العوامل تخلق حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف وتزيد من ضغوطات الاقتصاد الوطني، ويمكن تلخيص أهم هذه العوامل فيما يلي

• زيادة حجم السيولة الدولارية نتيجة عودة السوريين من دول الجوار وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي
• تخفيف القيود الحكومية على تداول العملات الأجنبية مما أدى إلى تنشيط السوق المحلي
• وجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي المعلن وسعر السوق السوداء تعكس ضعف الرقابة والسيطرة الفعلية

يبقى سعر الدولار مقابل الليرة السورية مرآة تعكس واقعًا اقتصاديًا هشًا متقلبًا ومليئًا بالتحديات مع تثبيت المصرف المركزي للسعر الرسمي تبقى السوق السوداء أكثر تعبيرًا عن الواقع الفعلي، ومتابعة هذه التقلبات ضرورية لتخفيف آثارها على قدرة المواطنين الشرائية واستقرار العملة في المستقبل القريب