«تحذير مهم» نقابة المعلمين اليمنيين من تعديلات حوثية واسعة تسبب تهديد الهوية التعليمية

التعديلات الجوهرية على المناهج الدراسية في اليمن أثارت قلقًا كبيرًا حول مستقبل التعليم في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، خاصة في الصفوف الابتدائية الأولى، حيث تهدد هذه التعديلات الهوية الوطنية وتعمل على إعادة تشكيل المنظومة التعليمية بما يتناسب مع الأجندات الفكرية والسياسية للجماعة، ما دفع نقابة المعلمين إلى التحذير من المخاطر المتفاقمة في العملية التعليمية.

تأثير التعديلات الجوهرية على المناهج الدراسية في اليمن

أحدثت التعديلات الجوهرية على المناهج الدراسية التي فرضتها مليشيا الحوثي في اليمن تغييرات عدة في محتوى التعليم بشكل واضح، لا سيما في المواد الأدبية والدينية التي شهدت إعادة صياغة شاملة تتماهى مع أفكار الجماعة وتوجهاتها، حيث تم إدخال أكثر من 530 تعديلًا خلال السنوات الماضية؛ كما أن النسبة الأكبر من التغييرات شملت مناهج المرحلة الابتدائية بين الصفوف الأول والسادس، مما يثير قلق المختصين الذين يرون في هذه الخطوة انحرافًا عن الأهداف الوطنية والتربوية.

تعديلات النصوص التعليمية تضمنت حذف موضوعات أساسية كان لها دور في ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز روح المواطنة بين الطلاب، بالإضافة إلى إدخال مواد دعائية ومفاهيم طائفية أصبحت جزءًا من المقررات الرسمية، وهذا ما شكل خرقًا واضحًا لمبادئ الحياد العلمي والتوازن الفكري الذي يجب أن يظل الركيزة الأساسية لأي نظام تعليمي سليم؛ وهذا يعكس عمق التدخل السياسي في منظومة التعليم، وهو ما دفع الكثير من المعلمين وأولياء الأمور للتعبير عن مخاوفهم جراء التدهور المستمر.

الدور المركزي لمليشيا الحوثي في تعديل المناهج الدراسية

تُجرى التعديلات الجوهرية على المناهج الدراسية تحت إشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم في مناطق سيطرة الحوثيين، وبخاصة أثناء فترة رئاسة يحيى الحوثي لحكومة الانقلاب، الأمر الذي يؤكد تغلغل الجماعة في المؤسسات الرسمية وتحويلها إلى أدوات لنشر أيديولوجيتها المتطرفة؛ كما أن هذا التحكم في النظام التعليمي لم يقتصر على تعديل المحتوى فقط، بل شمل إجراءات تعسفية بحق الكوادر التعليمية من معلمين ومدرسين عبر نقلهم أو فصلهم لمجرد اختلافهم الفكري أو السياسي، مما ساهم في تفاقم أزمة التعليم وزيادة اضطراب سير العملية التربوية داخل المدارس.

كما تؤكد نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه الممارسات تهدد استقرار النظام التعليمي وتخلق بيئة من الخوف وعدم الثقة تعمل على إعاقة مسيرة التعليم وتعيق توفير بيئة تعليمية مناسبة للأجيال القادمة، وفي ظل هذا الوضع الصعب، يتوجب على الجهات المعنية الجمع بين الجهود الوطنية والدولية لوقف هذه الانتهاكات وحماية التعليم من التجاذبات السياسية والممارسات الطائفية التي تهدف إلى تفكيك النسيج الوطني.

المخاطر المترتبة على التعديلات الجوهرية في المناهج الدراسية وكيفية مواجهتها

تصنف التعديلات الجوهرية على المناهج الدراسية في اليمن ضمن أهم التحديات التي تواجه مستقبل التعليم، حيث لا تقتصر تداعياتها على تغيير المناهج فحسب، بل تمتد إلى جانب ثقافي واجتماعي ينعكس على بناء شخصية الطالب وهوية الأجيال المقبلة؛ ومن أبرز المخاطر:

• تفكيك الوحدة الوطنية وإضعاف الشعور بالمواطنة
• ترويج أفكار طائفية تخالف مبادئ التسامح والاحترام المتبادل
• إقصاء المعلمين ذوي التوجهات المستقلة وتهميش الكفاءات
• تزايد التدخل السياسي المباشر في العملية التعليمية
• انحدار المستوى التعليمي بسبب تراجع جودة المناهج والمحتوى العلمي

للحفاظ على نزاهة التعليم وتعزيز هويته الوطنية، يجب أن تعمل الجهات الرسمية والمجتمع المدني على تطوير آليات رقابية تضمن حيادية المناهج وعدم تعرضها للتلاعب الفكري، كما يلزم تعزيز دور المعلمين كحماة للمنظومة التعليمية بعيدًا عن أي ضغوط سياسية؛ وفي الجدول التالي مقارنة بين المناهج قبل وبعد التعديلات الجوهرية:

تبقى التعديلات الجوهرية على المناهج الدراسية مؤشرًا خطيرًا على محاولات السيطرة الفكرية التي تبعثر معالم التعليم وتعرض مستقبل الأجيال للخطر، وهو ما يستدعي تحركًا جماعيًا لحماية التعليم من الاستغلال والاستبداد الفكري.